النفط العراقي وخيارات التصديرالمرسومي: نقل الخام عبر سلطنة عمان يوفّر مرونة.. لكن الكلفة والتحديات كبيرة

قدّم الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة، قراءة معمقة لمشروع تصدير النفط العراقي عبر سلطنة عمان، موضحًا الفوائد المتوقعة والتحديات التي قد تواجه هذا التوجه.

وقال المرسومي في تصريح تابعته بصرة 365 إن “موقع سلطنة عمان يمنح العراق منفذًا استراتيجيًا على بحر العرب، إلى جانب منفذ على الخليج العربي قبل مضيق هرمز، ما يتيح مرونة أكبر في عمليات التصدير”.

وأضاف أن “تخزين النفط العراقي في عمان يقرّب الخام من الأسواق الآسيوية التي تشكل الوجهة الرئيسية لصادرات العراق، ويوفر للعملاء إمكانية تحميل الشحنات من مواقع أقرب، مع تقليل تأثير سوء الأحوال الجوية الذي تعاني منه موانئ البصرة”.

وبيّن المرسومي أن “المشروع يحقق استقرارًا أكبر في عمليات التصدير، ويساهم في الحد من توقف الشحنات المفاجئ”، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى عدة سلبيات.

وأوضح أن “مد خط أنبوب بطول 2500 كيلومتر لتجاوز مضيق هرمز ليس مبررًا مقنعًا، فالمضيق ممر حيوي لتصدير أكثر من 20 مليون برميل يوميًا ولم يُغلق بالكامل في وجه التجارة الدولية”، مؤكدًا أن “العراق قادر على التعامل مع أي إغلاق مؤقت من خلال مستودعات التخزين التي جرى الاتفاق عليها مع سلطنة عمان بطاقة 10 ملايين برميل، إضافة إلى اتفاقيات تخزين مع شركة إكسون موبيل في سنغافورة”.

ولفت إلى أن “إنشاء خط الأنبوب سيكون مكلفًا للغاية ويتطلب إنفاق مليارات الدولارات دون جدوى اقتصادية كبيرة، خاصة وأن ثلاثة أرباع صادرات العراق الحالية تتجه إلى آسيا عبر ناقلات بكلفة منخفضة لا تتجاوز دولارًا واحدًا لكل برميل”.

واختتم المرسومي بالقول إن “الأولوية الآن هي استكمال مشروع خط بصرة – حديثة الذي يمكن أن يتفرع إلى تركيا وسوريا والأردن، خصوصًا أن الخط التركي المخطط له بطاقة 1.5 مليون برميل يوميًا، وسيساهم في فتح أسواق جديدة للنفط العراقي في أوروبا ويعزز مشروع طريق التنمية”.