العراق اليوم
وداعًا “للكاش” في الدوائر الحكوميةمستشار الحكومة: خطة لإعادة هيكلة مصارف الدولة
أعلن مستشار رئيس الوزراء، صالح سلمان، اليوم الإثنين، أن الحكومة العراقية ستبدأ اعتبارًا من تموز المقبل بحظر جميع عمليات الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية، واعتماد الدفع الإلكتروني بشكل كامل، في خطوة تهدف إلى تحديث النظام المالي وزيادة الشفافية.وقال سلمان في تصريح تابعته بصرة 365، إن الحكومة تعاقدت مع شركة الاستشارات العالمية “إرنست ويونغ” لإعادة هيكلة ستة إلى سبعة مصارف حكومية، من بينها مصرف الرافدين، الرشيد، الصناعي، والعقاري، مشيرًا إلى أن مصرف TBI أبرم أيضًا عقدًا منفصلًا مع شركتي “K2i” و”KPMG” لتطوير عملياته الداخلية والخارجية وفق المعايير الدولية.وبيّن أن خطة إعادة هيكلة مصرف الرافدين تتضمن تحويله إلى كيان جديد باسم “بنك الرافدين الأول”، مع تقليص حصة الدولة إلى أقل من 24%، وطرح الحصص المتبقية أمام القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين، متوقعًا إقرار الخطة بنهاية العام الجاري.وفيما يخص القطاع المصرفي الخاص، أوضح سلمان أن البنك المركزي العراقي تعاقد مع شركة “أوليفر وايمان” لإعداد دراسة إصلاحية تمتد لعامين إلى ثلاثة، ستُنتج عنها توصيات للبنوك الخاصة: إما بالامتثال للمعايير الدولية، أو الاندماج، أو الخروج من السوق.وعن التقدم في ملف الدفع الإلكتروني، أشار سلمان إلى أن معدلات الشمول المالي ارتفعت من أقل من 10% عام 2018 إلى نحو 40% حاليًا، مع وصول عدد أجهزة نقاط البيع إلى ما بين 60 و70 ألف جهاز، وارتفاع عدد الحسابات المصرفية إلى 22–23 مليون حساب.ولفت إلى أن الحكومة أطلقت حملات توعوية لتشجيع المواطنين على ترك التعامل النقدي واعتماد وسائل الدفع الحديثة، مشيرًا إلى أن كل المدفوعات الحكومية ستكون إلكترونية بالكامل اعتبارًا من تموز 2025.كما تحدث سلمان عن برنامج “ريادة” الذي أُطلق بالشراكة مع البنك المركزي، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال منصة إلكترونية تتيح التسجيل والحصول على التمويل والتدريب.وأكد أن العراق فتح الباب واسعًا أمام الاستشارات والاستثمارات الدولية في القطاعات القانونية والمالية والمحاسبية، مشددًا على أن الإصلاحات تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد سنوات من العزلة الناتجة عن العقوبات وتجميد الأصول.وختم بالقول إن جميع التحويلات المصرفية في العراق تتم منذ تشرين الثاني 2022 عبر منصة البنك المركزي وبالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مضيفًا أن العراق يتعاون حاليًا مع نحو 30 بنكًا خارجيًا رغم استمرار بعض التحديات في ملف العلاقات المصرفية الدولية.
