شنكالي يهاجم الحلبوسي: يغرّد بدافع الحنين لعقلية الرجل الأوحد.. ويجافي الدستور لإرضاء عرّابيه الجدد

وجّه النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، هجوماً على رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، منتقداً تصريحاته الأخيرة بشأن قضايا تتعلق بصلاحيات حكومة إقليم كردستان، لا سيما في ما يخص ملفي النفط والمنافذ الحدودية.

وقال شنكالي في تغريدة له تابعتها بصرة 365، “لا نلوم السيد الحلبوسي على تغريداته، فهي تعكس رغباته السياسية وأهواءه الشخصية، لكنه لم يكن حاضراً في مرحلة كتابة الدستور، ولا أظنه قرأه قراءة جيدة. ولو قرأه فعلاً، لما أطلق مثل هذه المغالطات”.

وأضاف: “تصريحاته تمثل حنيناً واضحاً للمركزية ولعقلية الرجل الأوحد التي يبدو أنه لا يزال يعشقها، وقد تكون أيضاً محاولة مكشوفة لإرضاء عرّابيه الجدد”.

وأكد شنكالي أن الدستور العراقي واضح وصريح في توزيع الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، خصوصاً فيما يتعلق بالنفط والثروات الطبيعية والمنافذ الحدودية، مشدداً على أنه “لا مجال للاجتهاد أو التأويل في نصوصه”.

وكان رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي قد طرح حلاً من 3 نقاط للخلاف المستمر بين حكومتي بغداد والإقليم، مشيراً إلى أن هذا الخلاف المتصاعد والمتكرر بين حكومة أربيل والحكومات الاتحادية المتعاقبة واللاحقة سيستمر إذا لم يُحلّ من جذوره، ولذلك، ومن منطلق المسؤولية السياسية والشعبية والحرص على استقرار البلاد وإعطاء لكلِّ ذي حقٍّ حقَّه في كافة أنحاء العراق، نرى أن الحلَّ يكمن باتفاق والتزام الجميع بالخطوات التكاملية التالية:

• استخراج واستخدام وتسويق وتصدير النفط والغاز والثروات الطبيعية من صلاحية واختصاص الحكومة الاتحادية حصراً.
• إدارة وحماية الحدود والمنافذ وفرض الرسوم والتعرفة الكمركية من صلاحية واختصاص الحكومة الاتحادية حصراً، وتتولَّى المسؤولية الكاملة لمنع التهريب.

– تتحمَّل الحكومة الاتحادية نفقات الشعب العراقي، وتوزيع التخصيصات المالية في أبواب الموازنة (للوزارات والمحافظات والإقليم) وحسب التمثيل السكاني بعدالة، مع احتساب نسبة مئوية متفق عليها من العائدات للإقليم والمحافظات المنتجة والمحافظات التي توجد بها منافذ”.