تدقيق مشترك يكشف تفاصيل مالية دقيقة في إقليم كردستان:رواتب غير مكتملة وإيرادات جزئية

كشف ديوان الرقابة المالية الاتحادي، اليوم الاثنين، عن أبرز ما توصلت إليه لجان التدقيق المشتركة مع ديوان الرقابة في إقليم كردستان، في ما يتعلق بإيرادات ونفقات الإقليم خلال عامي 2023 و2024، في إطار جهد رقابي متواصل لتعزيز الشفافية وحسم الملفات العالقة بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية.وقال رئيس لجنة تدقيق مستحقات الإقليم في الديوان، حيدر يوسف خلخال، في تصريح صحفي تابعته “بصرة 365″، إن التقارير المنجزة تم رفعها إلى مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية الاتحادية وممثلية حكومة الإقليم، لتصحيح المخالفات واتخاذ ما يلزم من إجراءات.وأوضح خلخال أن اللجان أنجزت عملية تدقيق بيانات الموظفين، ومقاطعتها مع سجلات الوزارات الاتحادية والإقليمية، إلى جانب تدقيق مستفيدي شبكة الرعاية الاجتماعية في كردستان، والتي أظهرت وجود ملاحظات مهمة أُحيلت إلى الجهات المعنية للمعالجة.وفي ما يتعلق بملف المنافذ الحدودية، أشار خلخال إلى استمرار أعمال لجنة عليا مختصة بحسم وضع المنافذ والمعابر، لافتًا إلى وجود معابر غير معترف بها حتى من قبل حكومة الإقليم، في حين تستمر الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة بشأنها.أما في ملف الإيرادات غير النفطية، فأكد خلخال أن الإقليم سلّم جزءًا منها إلى الحكومة الاتحادية، لكنه برّر احتفاظه بجزء آخر لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، في ظل ما وصفه بعجز التمويل الاتحادي عن تغطية كامل احتياجات الإقليم.وبيّن أن الحكومة الاتحادية موّلت إقليم كردستان بأكثر من 10 تريليونات دينار خلال عام 2024، لتغطية رواتب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين وشبكات الحماية الاجتماعية، إلا أن حكومة الإقليم صرفت رواتب لـ11 شهرًا فقط، بسبب ما وصفته بعدم كفاية المبالغ المخصصة، واختلاف التقديرات حول عدد متقاضي الرواتب.وأضاف أن وزارة المالية الاتحادية رصدت مخالفات في شهري تموز وآب الماضيين، واستقطعت مبالغ من التمويل على ضوء تلك الملاحظات، ما أدى إلى حدوث فروقات في الرواتب المصروفة.وفي خطوة تُعد ضمن التحول نحو الشمول المالي، كشف خلخال أن 8 مصارف عراقية تعمل على توطين رواتب موظفي الإقليم، مشيرًا إلى أن نحو 273 ألف موظف – أي ما يعادل 25% من إجمالي موظفي كردستان – استلموا رواتبهم مؤخرًا عبر البطاقات الإلكترونية.