داعياً الحكومة إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات..اللامي لـ بصرة 365: العراق مهدد بعجز مالي كبير إذا تراجعت أسعار النفط عالمياً

حذّر الخبير الاقتصادي جليل اللامي من تداعيات محتملة على الاقتصاد العراقي في حال تم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، قد يسمح بزيادة تدريجية في إنتاج إيران النفطي ليصل إلى أكثر من مليوني برميل يوميًا خلال الفترة المقبلة.

وقال اللامي في تصريح لـ بصرة 364، إن هذه الزيادة قد تؤدي إلى إغراق السوق العالمية بالنفط، مما سيؤثر سلبًا على الأسعار، ويتسبب بانخفاضها إلى ما دون 65 دولارًا للبرميل، وربما 60 دولارًا في النصف الثاني من عام 2025.

وأشار إلى أن العراق، الذي يعتمد على النفط لتأمين أكثر من 92% من إيراداته العامة، سيكون من أكثر الدول تأثرًا بهذا التراجع المحتمل، خاصة وأن موازنة عام 2024 بنيت على أساس سعر 70 دولارًا للبرميل، في وقت تتراوح فيه الأسعار حاليًا بين 78 و82 دولارًا.

وبيّن اللامي أنه في عام 2022 بلغ متوسط سعر بيع النفط العراقي 96 دولارًا للبرميل، مما أسهم في تحقيق فائض مالي تجاوز 25 تريليون دينار، بينما تراجع السعر في عام 2023 إلى 78 دولارًا، رغم ارتفاع الإنتاج، ما أدى إلى تآكل الفائض المالي.

وأضاف اللامي، أن “أي انخفاض في أسعار النفط عن السعر المعتمد في موازنة 2024 سيؤدي إلى عجز فعلي قد يتجاوز 10 تريليونات دينار، إذا استقر السعر عند 60 دولارًا فقط”.

ودعا اللامي الحكومة إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة لتفادي تداعيات هذا السيناريو، أبرزها:

1. إعادة هيكلة الموازنة بما يحقق توازنًا بين الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، وتقليص الهدر في الإنفاق غير المنتج.
2. تنشيط الإيرادات غير النفطية، التي لا تتجاوز حاليًا 7-8% من إجمالي الإيرادات، من خلال تطوير الضرائب والجمارك والرسوم الحكومية.
3. الإسراع في إنشاء صندوق سيادي عراقي لامتصاص الصدمات الاقتصادية وتقلبات أسعار النفط.
4. تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاعات حيوية مثل الزراعة، الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية.
5. مراجعة العقود النفطية مع الشركات الأجنبية لتوفير مرونة أكبر ضمن التزامات العراق في إطار “أوبك+”.