خبير مالي لـ بصرة 365:تجاهل التحذيرات بشأن الاعتماد على النفط أوصلنا إلى أزمة اقتصادية حقيقية

أكد الخبير المالي عبد الرحمن الشيخلي أن الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العراق اليوم ليست مفاجئة، بل نتيجة طبيعية لتحذيرات طالما أُطلقت على مدى السنوات الماضية بشأن مخاطر الاعتماد المفرط على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.وقال الشيخلي في تصريح خاص لـ بصرة 365، “هذا الأمر ليس جديداً، فقد كنا نحذر منذ أكثر من 15 عاماً من احتمالية تراجع أسعار النفط بسبب عوامل سياسية أو اجتماعية أو عسكرية، ومع ذلك، لم يتم التعامل بجدية مع هذه التحذيرات، ولم تُنشأ صناديق سيادية تحفظ الاستقرار المالي في أوقات الأزمات”.وأضاف أن الحكومة تحاول اليوم تعويض العجز من خلال إصدار سندات خزينة وبيعها للمصارف الحكومية والأهلية، وفيما اشار إلى أن مصرف الرافدين اشترى مؤخراً سندات بقيمة تقارب تريليونين دينار، إلا أنه شدد على أن هذه المعالجات مؤقتة، وليست حلولًا جذرية، إذ أن “العلاج الحقيقي يكمن في التخطيط المستقبلي ووضع تصورات واقعية للسنوات القادمة”.وأشار الشيخلي إلى أن موازنتي 2023 و2024 اعتمدتا بشكل شبه كامل على النفط، رغم توصيات صندوق النقد الدولي بعدم تحديد سعر برميل النفط بأكثر من 65 دولاراً، فيما حدد العراق السعر بـ70 دولاراً لزيادة الإيرادات. وتابع أن “الإيرادات النفطية شكّلت أكثر من 97% من التمويل في قانون الموازنة رقم 13 لسنة 2025، بينما لم تتجاوز الإيرادات غير النفطية 14%، رغم أنه كان من المفترض أن تصل إلى 20% بنهاية العام”.وفيما يخص الدين الداخلي، اعتبر الشيخلي أنه لا يشكل خطراً كبيراً باعتباره تدويراً للأموال داخل السوق المحلية، لكن القلق الحقيقي يكمن في الديون الخارجية التي تستنزف الموارد مستقبلاً، خاصة مع اعتماد مشاريع مثل مشروع “الاختناق المروري” على آلية الدفع الآجل، ما يعني التزامات مالية ثقيلة في المستقبل.وأكد الشيخلي أن “موازنتي 2023 و2024 لم تتضمنا تخصيصات استثمارية حقيقية، واليوم في عام 2025 لدينا مشاريع قائمة دون تمويل واضح، وهو ما يمثل تحدياً حقيقياً يهدد الاقتصاد الوطني في حال عدم تداركه بشكل عاجل”.