مستشار السوداني: التعاون بين السياسات المالية والنقدية يضمن استقرار الاقتصاد ومواجهة تقلبات النفط

أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن التعاون الوثيق بين السياسات المالية والنقدية يمثل أساسًا لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في البلاد، خاصة في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية.

وقال صالح، في تصريح تابعته “بصرة 365”، إن “الموازنة العامة الاتحادية بُنيت وفقًا لقانون رقم 13 لسنة 2023 المعدل، على سعر تحوطي لبرميل النفط يبلغ 70 دولارًا، مع طاقة تصدير تقدر بـ3.4 ملايين برميل يوميًا، وسقف إنفاق سنوي يناهز 200 تريليون دينار، يقابله عجز مخطط بنحو 64 تريليون دينار”.

وأوضح أن “هذا العجز يُموَّل عند تحققه من المصادر الداخلية بالدرجة الأولى، مثل القروض المقدمة من الجهاز المصرفي الحكومي، إلى جانب نسبة محدودة من التمويل الخارجي في حال الحاجة الفعلية، لا سيما لمشاريع التنمية”.

وأضاف صالح أن “الموازنة لم تشهد حتى الآن سوى نسبة اقتراض ضئيلة، لا تتجاوز 6% من الرصيد السنوي الكلي المخطط، ما يشير إلى وجود استقرار نسبي في الأداء المالي خلال الربع الأول من عام 2025”.

وأشار إلى أن “هناك تنسيقًا عالي الدقة بين السياسة المالية (المتمثلة بوزارة المالية) والسياسة النقدية (التي يديرها البنك المركزي)، بما يعزز القدرة على مواجهة أي صدمات نفطية مفاجئة قد تؤثر على تمويل الدولة”.

وختم صالح حديثه بالتأكيد على أن “الأولوية في الإنفاق العام ستظل موجهة نحو الرواتب والأجور، والمعاشات التقاعدية، والرعاية الاجتماعية، ودعم المزارعين، إلى جانب مواصلة تمويل المشاريع الخدمية الأساسية في قطاعات التعليم، والصحة، والكهرباء، والمياه، والطرق”.