شبكة MBN تقاضي الحكومة الأميركيةلاستعادة تمويلها المحجوب

أعلنت شبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN)، عن رفع دعوى قضائية فيدرالية ضد الوكالة الأميركية للإعلام الدولي (USAGM)، متهمةً إياها بـ”الحجب غير القانوني” للتمويل الذي خصصه الكونغرس لدعم الصحافة المستقلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وجاء في بيان رسمي للشبكة أن هذه الخطوة تأتي عقب قرارات مماثلة اتخذتها شبكات شقيقة، مثل راديو أوروبا الحرة وراديو آسيا الحرة، اللتين تموَّلان أيضًا من قبل الكونغرس عبر USAGM.وأكدت MBN أنها استعانت بشركتي المحاماة “مونغر، تولز & أولسون LLP” و”ديموكراسي فورورد” لتمثيلها في القضية، مشيرةً إلى أن الدعوى تهدف إلى ضمان إعادة الأموال التي أقرها الكونغرس لتمويل عمليات الشبكة الإعلامية.وفقًا للبيان، فإن USAGM أوقفت تمويل MBN استنادًا إلى أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، زعمت فيه أن المنحة “لم تعد تخدم أولويات الوكالة”، على الرغم من “التوجيه الواضح من الكونغرس والمتطلبات القانونية لتمويل أنشطة الشبكة”.وأشار البيان إلى أن هذا القرار أجبر MBN على وضع موظفيها في الولايات المتحدة في إجازة غير مدفوعة، مما أثر على قدرتها في إنتاج محتوى إعلامي مستقل في منطقة تعاني من انتشار الأخبار المضللة والدعاية السياسية.ونقل البيان عن جيفري غدمن، رئيس ومدير عام MBN، قوله:”نشعر بالحزن لأننا اضطررنا إلى اتخاذ هذه الخطوة القانونية، لكن لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي بينما يتم إسكات صوت أميركا في المنطقة. صحفيونا يواجهون مخاطر يومية ويستحقون دعمنا الكامل”.من جانبها، قالت روبي ثورستون، المديرة القانونية في ديموكراسي فورورد:”عندما تقرر وكالة حكومية أنها يمكنها حجب الأموال التي أقرها الكونغرس، فإن ذلك لا يهدد مستقبل MBN فقط، بل يقوّض أيضًا مبدأ الفصل بين السلطات في نظامنا الدستوري”.وفقًا لما ورد في البيان، تطالب MBN المحكمة بإلزام USAGM والوكالات الفيدرالية الأخرى، مثل مكتب الإدارة والميزانية ووزارة الخزانة الأميركية، بإعادة التمويل المخصص فورًا، لضمان استمرار الشبكة في تقديم تقاريرها المستقلة إلى جمهورها في الشرق الأوسط.وأشار البيان إلى أن الدعوى القضائية التي رفعتها MBN تأتي ضمن موجة من الإجراءات القانونية التي اتخذتها شبكات شقيقة، مثل راديو أوروبا الحرة (RFE/RL) وصوت أميركا (VOA) وراديو آسيا الحرة (RFA)، والتي تأثرت جميعها بقرار USAGM بحجب التمويل.وذكر البيان أن قاضيًا فيدراليًا أصدر مؤخرًا أمرًا قضائيًا مؤقتًا يمنع USAGM من تنفيذ أي قرارات تقليص للموظفين أو إغلاق مكاتب، لكن العديد من الشبكات لا تزال تنتظر استعادة تمويلها بالكامل.واختتم البيان بالتأكيد على أن MBN، التي تأسست عام 2003 بتمويل من الحكومة الأميركية، لعبت دورًا محوريًا في تقديم محتوى إخباري مستقل لملايين المشاهدين في بيئات تفتقر إلى حرية الصحافة، مضيفةً أنها “تعتمد بالكامل على التمويل المخصص من الكونغرس، والذي يجب، بموجب القانون، أن يُوزّع من خلال USAGM”.