مجلس الوزراء يقرّ تقرير حقوق الإنسان ويحوّل أجهزة “التابلت” لخدمة الوزارات.. وقرارات في الطاقة والإعمار

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن المجلس عقد جلسته الاعتيادية الثانية عشرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لمناقشة مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي، والتداول في عدد من الملفات الأساسية.وذكر المكتب في بيان تابعته بصرة 365، أن المجلس صادق على التقرير الدوري الثالث لجمهورية العراق بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه، على أن تقوم وزارة الخارجية بإحالته إلى اللجنة المعنية في جامعة الدول العربية.كما وافق المجلس على إهداء وزارة التخطيط الأجهزة اللوحية (التابلت) التي استُخدمت في التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2024، إلى الوزارات والجهات الحكومية للاستفادة منها في دعم العمل الإداري والتقني.وفي ملف دعم أبناء المكوّن الإيزيدي، أقر المجلس إطفاء (100%) من مبالغ شراء قطع الأراضي السكنية المشيدة عليها الدور في مجمعات سنجار والبعاج، على أن تُقيّد العقارات بعدم التصرف لمدة ثلاث سنوات، على أن يُستكمل الملف خلال 60 يومًا، مساواةً مع قرار مجلس الوزراء رقم 372 لسنة 2019.وفي قطاع الطاقة، وافق مجلس الوزراء على إحالة مناقصة معمل معالجة الغاز (GPP) في مشروع مجمع غاز أرطاوي إلى شركة CPECC الصينية، كما أقر توصيات تتعلق بمشاريع في حقلي شرقي بغداد والبصرة، وشملت الاتفاق على توقيع مذكرات تفاهم مع شركات عالمية مثل باور تشاينا، سيمنس، وجي إي فيرنوفا.وفي إطار خطط الحكومة لتنويع مصادر الطاقة، وافق المجلس على تخصيص أراضٍ في 12 محافظة لإنشاء محطات طاقة شمسية، مع توجيه وزارة الزراعة برفع يد الإصلاح الزراعي عن الأراضي المعنية، على أن تُستكمل الموافقات من الجهات ذات العلاقة.كما أقر المجلس الخطة الزراعية، مع التشديد على عدم استخدام مياه البزل في الري، واعتماد مضابط الاستغلال وتأييد اللجان المختصة لتوزيع البذور وفقًا للضوابط.وفي قطاع الإعمار، وافق المجلس على دعوة ائتلاف الشركات المنفذة لمشروع مجاري الحلة الكبير – المرحلة الأولى، لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، كما صوّت على زيادة كلفة مشروع إنشاء قاعة رياضية مغلقة في نادي القرنة الرياضي ضمن خطة استكمال المشاريع المتوقفة.وأقر المجلس تأجيل استيفاء الرسوم الكمركية للسلع والمواد الانتخابية المستوردة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حتى 31 كانون الأول 2025، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 23035 لسنة 2023.