محذراً من تداعياتها الأمنية..السلامي: إطلاق سراح متهمة بالإرهـ .ـاب بعد شمولها بتعديلات قانون العفو

كشف النائب حيدر السلامي، اليوم الجمعة، عن إطلاق سراح متهمة بالإرهـ. .اب بعد شمولها بتعديلات قانون العفو العام، محذرًا من التداعيات الأمنية لهذه الخطوة.

وقال السلامي، في حديث صحفي تابعته “بصرة 365″، إن “رفضنا لبعض بنود تعديلات قانون العفو العام لم يأتِ من فراغ، بل استند إلى رؤية شاملة لآثاره على الأمن والاستقرار”، مشيرًا إلى أن “إطلاق سراح متهمين بالإرهـ. اب، ممن تورطوا في سفك الـ. دمـ. اء أو سرقة المال العام أو الاتـ. جار بالمخـ. درات، يمثل خطرًا كبيرًا لا يقل عن خطر الإرهـ. اب نفسه”.

وأضاف أن “إطلاق سراح متهمة بالإرهـ. اب وفق تعديلات قانون العفو العام يُثبت صحة مخاوفنا، رغم قلة النواب الذين أيدوا موقفنا”، مؤكدًا أن “هذه التعديلات قد تؤدي إلى تداعيات أمنية خطيرة، خاصة إذا شُمل بها متهمون بالإرهـ. اب، ما يهدد الاستقرار في البلاد”.

وأشار السلامي إلى أن “موقفنا الرافض لبعض بنود التعديلات كان مبنيًا على رؤية وطنية مدروسة، ورغم تمرير القانون، سنواصل الدفاع عن موقفنا، لأن إطلاق سراح متهمين بالإرهـ. اب وسراق المال العام وتجـ. ار المخـ. درات سيترك آثارًا سلبية على الأمن الوطني”.

يُذكر أن العديد من النواب تقدموا بطعون أمام المحكمة الاتحادية ضد تعديلات قانون العفو العام، خشية انعكاساتها السلبية على الأمن، إلا أن المحكمة قررت المضي بالقانون وألغت الأمر الولائي بإيقافه.