السياسة
مستشار رئيس الوزراء يكشف: 2000 مطلوب للحكومة العراقية في مخيم الهول.. ويؤكد: انسحاب التحالف الدولي نهائي

كشف مستشار رئيس الوزراء، حسين علاوي، اليوم الخميس، عن تفاصيل حاسمة تتعلق بملف الأمن والاستقرار في العراق، مؤكدًا أن مخيم الهول في سوريا يضم 2000 مطلوب للحكومة العراقية، يتم التعامل مع ملفهم عبر مسارات محددة مع الحكومة السورية الجديدة. وأضاف أن موعد انسحاب التحالف الدولي من العراق “لا رجعة فيه”، مشيرًا إلى أن ملف الفصائل المسلحة لا يزال قيد النقاش السياسي.
وأكد علاوي، خلال لقاء تلفزيوني تابعته قناة “بصرة 365″، أن العراق استوعب دروس موجة العنف التي ضربت البلاد عام 2014، وأن العملية السياسية الحالية تعمل على مواجهة التحديات الراهنة بخطوات استباقية. وقال: “مدننا اليوم آمنة بفضل التضحيات الجسيمة التي قدمتها المؤسسات الأمنية والعسكرية، وهذا ما بنت عليه حكومة السيد السوداني لتنطلق نحو التنمية واستثمار العلاقات الخارجية والدبلوماسية المنتجة لبناء الدولة”.
وأشار علاوي إلى أن عدد عناصر تنظيم داعش في العراق انخفض بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين، بعد استهداف كبار قادة التنظيم. وأوضح أن القوات العراقية بدأت تعتمد على العمليات الخاصة بدلًا من العمليات التقليدية، مما وسّع من نطاق فعاليتها في مكافحة الإرهاب.
وتطرق مستشار رئيس الوزراء إلى تصريحات السفير البريطاني الذي أشار إلى أن 99% من خطر داعش في العراق يأتي من سوريا، مؤكدًا أن الحكومة العراقية تعمل على معالجة هذا الملف وفق استراتيجية طويلة الأمد. وأضاف: “تمكنا من تحويل مخيم الجدعة إلى مركز الأمل لنزع الراديكالية والأفكار المتطرفة، ونستلم بعض الوجبات من المطلوبين في مخيم الهول بين فترة وأخرى”.
وأكد علاوي أن الحكومة العراقية نجحت بشكل كبير في ملف إنهاء مهام التحالف الدولي، والتحول إلى العلاقات الثنائية مع أعضائه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستكون ذات أثر إيجابي على المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية. وقال: “مسار إنهاء مهام التحالف استراتيجي، والحكومة ملتزمة بمخرجات المفاوضات في هذا الإطار، وموعد الانسحاب لا رجعة فيه”.
وحول ملف الفصائل المسلحة، أوضح علاوي أن هذا الملف يبقى قيد النقاش السياسي مع القوى السياسية في الإطار التنسيقي وتحالف إدارة الدولة. وأكد أن ما يتم تداوله إعلاميًا حول هذا الملف يهدف إلى “ضرب منجز الاستقرار الذي حققته الحكومة الحالية”.