أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، أن الحكومة الاتحادية في بغداد تتلكأ في الوفاء بالتزاماتها تجاه إقليم كردستان، مشيرًا إلى أن تشكيل حكومة الإقليم الجديدة سيتم خلال الشهرين المقبلين. كما كشف عن وجود تواصل إيجابي مع القيادة السورية الجديدة، مؤكدًا أن الأجواء العامة تسير نحو تحسين العلاقات مع دمشق.

وأوضح زيباري في حديث تلفزيوني تابعته “بصرة 365″، أن رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، قد رفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير المالية بسبب عدم دفع رواتب موظفي إقليم كردستان، معتبرًا أن هذه الخطوة جاءت متأخرة. وقال: “رئيس الجمهورية هو حامل الدستور، وكان من المفترض أن يكون له موقف صريح من الخروقات السابقة بحق الإقليم، مثل قطع الرواتب وتقويض مؤسساته”. وأضاف أن الشارع الكردي يشعر بالامتعاض من التمييز الذي تمارسه الحكومة الاتحادية، رغم وفاء حكومة الإقليم بكل التزاماتها.

وأشار زيباري إلى أن إقليم كردستان قام بتسليم القوائم المالية والإيرادات الداخلية، كما تم تعزيز الشفافية في الإدارة، لكن الحكومة الاتحادية لا تزال تتلكأ في دفع الرواتب. وأكد أن تعديلات قانون الموازنة لعام 2025 تتضمن بنودًا إيجابية، مثل تغيير تكاليف إنتاج النفط ونقله عبر الأنبوب العراقي-التركي، مع التزام بغداد بدفع رواتب موظفي الإقليم بشكل متساوٍ.

وعن الخلافات مع بغداد، قال زيباري: “المشكلة تكمن في العقلية المركزية التي لا تزال تسيطر على القيادات في بغداد، رغم أن النظام الدستوري يفترض أن يكون اتحاديًا غير مركزي”. وأكد أن إقليم كردستان ليس مجرد محافظة، بل كيان دستوري له حقوق وواجبات متبادلة مع الحكومة الاتحادية.

وبخصوص تشكيل حكومة الإقليم، أوضح زيباري أن المفاوضات بدأت بعد انتخابات تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأن الأجواء إيجابية بين الأطراف الكردية، خاصة مع الاتحاد الوطني الكردستاني. وتوقع أن يتم تشكيل الحكومة خلال الشهرين المقبلين، معتبرًا أن هناك تفاعلًا إيجابيًا بين الأطراف.

وعن العلاقات مع سوريا، كشف زيباري عن وجود اتصالات ولقاءات إيجابية مع القيادة السورية الجديدة، مشيرًا إلى أن رئيس وزراء الإقليم قد التقى مؤخرًا بوزير خارجية سوريا، وأن لقاءات أخرى قد تتم خلال مؤتمر الحكومات السنوي في دبي.

وأضاف أن التوجهات السورية الحالية تسعى لبناء سوريا مستقرة بمشاركة جميع المكونات، لكنه أشار إلى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الادارة السورية الجديدة كانت تحتاج إلى مؤتمر وطني شامل.