خبير اقتصادي يوضح بالأرقام تحديات القطاع الخاص في العراق

أوضح الخبير الاقتصادي جليل اللامي، اليوم الاثنين، أن واقع القطاع الخاص في العراق يظهر تناقضًا صارخًا، مؤكدًا أنه ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية في أي بلد.

وقال اللامي في تصريح خاص لـ”بصرة 365″: “يُعتبر القطاع الخاص ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث يعمل كمحرك للإنتاجية. ومع ذلك، يُظهر واقع هذا القطاع في العراق تناقضًا صارخًا بين أهميته المصيرية وإهماله الفعلي. فبينما تعتمد الدول الناجحة على تنشيط القطاع الخاص من خلال سن القوانين المحفزة، وتخفيف الأعباء الضريبية، وتقديم الدعم اللازم، نجد أن العراق يعاني من سياسات تعيق نمو هذا القطاع، بل وتتعامل معه في بعض الأحيان كمجرد مصدر لتعزيز إيرادات الدولة.”
وشدد اللامي على أن تحقيق نمو مستدام في القطاع الخاص يتطلب من الحكومة العراقية تبني سياسات إصلاحية شاملة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية والإدارية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأكد أنه بدون هذه الإصلاحات، سيظل القطاع الخاص غير قادر على تحقيق إمكاناته الكاملة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى تقارير منظمة اليونيدو (UNIDO) التابعة للأمم المتحدة، والتي غالبًا ما تُغطي القطاع الصناعي في العراق، حيث تم استخدام مصطلحات مثل الاقتصاد غير النفطي أو التنويع الاقتصادي لربط الإحصاءات برؤية الدولة.
مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد العراقي:

• وفقًا لتقديرات البنك الدولي عام 2022، لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للعراق 18% مقارنةً بـ 60% في دول الجوار مثل الأردن.
• وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء العراقي لعام 2021، يستوعب القطاع الخاص حوالي 35% من إجمالي القوى العاملة في العراق، بينما تستحوذ الوظائف الحكومية على النسبة الأكبر.
• حسب وزارة الصناعة والمعادن العراقية لعام 2022، يبلغ عدد المنشآت الصناعية المسجلة في القطاع الخاص نحو 12,000 منشأة يعمل فيها ما يقارب 400,000 عامل، لكن 70% منها تعمل بأقل من نصف طاقتها الإنتاجية بسبب أزمة الكهرباء والفساد الإداري.
• وحسب الإحصاءات، فإن القطاع الصناعي الخاص قادر على استيعاب مليون فرصة عمل جديدة إذا توفرت البنية التحتية والدعم الحكومي.
• بلغت الاستثمارات الخاصة في القطاع الصناعي العراقي خلال عام 2023 نحو 500 مليار دينار عراقي، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بإمكانات السوق العراقي.
• تشير البيانات إلى أن 60% من الشركات الصغيرة والمتوسطة أغلقت أبوابها بين عامي 2015 و2022 بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل (مثل فواتير الكهرباء) وغياب الحماية القانونية.
• فاتورة الكهرباء: تبلغ تكلفة الكيلوواط/ساعة للمنشآت الصناعية 250 دينارًا، بينما تدفع المنازل 25 دينارًا فقط للكيلوواط/ساعة. وهذا يعني أن المنشآت تدفع 10 أضعاف ما يدفعه المواطنون.
• حسب تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2023، فإن تحسين بيئة الأعمال في العراق يمكن أن يرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 40% خلال عقدٍ من الزمن، مع توفير 2 مليون فرصة عمل جديدة.