الكرعاوي: على الحكومة اتخاذ موقف تجاه التمرد الذي حصل

أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية، مصطفى الكرعاوي، اليوم الخميس، أن تشريع القوانين يجب أن يتم بطريقة سليمة، بعيدًا عن أي مفاوضات سياسية، مشددًا على أن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة لجميع الأطراف، وأمرها الولائي صدر لإيقاف العمل بالقوانين لحين النظر في الدعوى.

وأوضح الكرعاوي، في تصريح متلفز تابعته “بصرة 365″، أن الحكومة مطالبة باتخاذ موقف جاد تجاه تمرد بعض المحافظين على قرارات المحكمة الاتحادية، معتبرًا أن الاعتراضات والتحريض ضد المحكمة جزء من هذا التمرد.
وأضاف أن تعطيل الدوام في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، مطالبًا الحكومة بمحاسبة المحافظين الذين خالفوا القانون بإيقاف العمل الرسمي في هذه المحافظات.
وأشار إلى أن الاعتراض على قانون العفو العام مرتبط بالمتهمين بالإرهاب، وتجار المخدرات، وسُرّاق المال العام، مؤكدًا أن قانوني الحشد الشعبي والنفط والغاز يستحقان التفاوض بشأنهما.
كما كشف الكرعاوي أن من يدخل السجن بسبب التعاطي يخرج منه تاجرًا للمخدرات، مما يستدعي مراجعة آليات التعامل مع قضايا المخدرات داخل السجون.