شكاوى الصناعيين تدفع لجنة برلمانية للتحقيق في ميناء أم قصر: رسوم مرتفعة وتأخيرات غير مبررة!

كشف عضو لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية النائب كاظم الشمري، اليوم الأربعاء، عن زيارة وفد برلماني إلى ميناء أم قصر الشمالي للتحقيق في مزاعم فرض رسوم مرتفعة وتأخيرات غير مبررة في عمليات الفحص.وأوضح الشمري خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل “بصرة 365″، أن اللجنة قامت بزيارة ميدانية للشركة الفاحصة في الميناء، حيث ناقشت هذه القضايا مع المسؤولين، مؤكدًا أن الوفد لاحظ وجود مؤشرات تستدعي التحقيق. وأضاف أن تقريرًا مفصلًا سيُرفع إلى رئاسة مجلس النواب عقب العودة إلى بغداد.وتركزت الشكاوى على محورين رئيسيين:تكدس البضائع: تأخير الشركة الفاحصة في إعلان نتائج الفحص، مما أدى إلى تراكم المواد الأولية والبضائع داخل الميناء.رسوم غير قانونية: فرض رسوم على مواد غير خاضعة للفحص، وإخضاعها لإجراءات فحص غير ضرورية، بالإضافة إلى فرض رسوم كمركية على كل حاوية، بما يخالف توجيهات جهاز التقييس والسيطرة النوعية التي تحدد نسبة الفحص العشوائي بـ 10% فقط.وأكد الشمري أن اللجنة ستتابع هذه التجاوزات وستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القوانين الجمركية بشكل عادل، مشددًا على أهمية حماية حقوق المستوردين ودعم الاقتصاد الوطني.