يستهدف الفقراء ولا يمس المجمعات الاستثمارية… انتقادات واسعة لقرار البنك المركزي بشأن بيع العقارات

أبدى مواطنون في محافظة البصرة استياءهم من القرار الأخير للبنك المركزي العراقي، الذي يقضي بحظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار عراقي إلا عبر المصارف، مع إلزام البائع والمشتري بفتح حساب مصرفي.

وفي استطلاع أجرته قناة البصرة (BSR365)، عبّر المواطنون عن مخاوفهم من تداعيات هذا القرار المفاجئ. وأوضحوا أنه يستهدف الطبقات الفقيرة مباشرة، حيث إن معظم العقارات في المناطق الشعبية تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار.

وأشار المتحدثون إلى التحديات العملية المتعلقة بالتعامل المصرفي، موضحين أن إجراءات السحب والإيداع ستكون معقدة ومرهقة للمواطنين، خاصة مع صعوبة سحب المبالغ الكبيرة من المصارف بسرعة، مما سيعرقل إتمام المعاملات العقارية.

وأكد المواطنون أن القرار سيؤثر سلباً في حركة البيع والشراء في السوق المحلية، في حين لن يؤثر بشكل ملموس في المجمعات السكنية الاستثمارية الكبيرة.

وأعربوا عن قلقهم إزاء صعوبة الحصول على الأموال في الحالات الطارئة عند بيع العقارات، مثل الحاجة إلى العلاج الطبي أو السفر للخارج لأغراض العلاج أو متطلبات العمل العاجلة.

واختتم المواطنون حديثهم بالتأكيد على أن هذا القرار “فاشل تماماً” وأنه يخدم مصلحة المصارف على حساب المواطن العادي، مشددين على ضرورة إعادة النظر فيه؛ لأنه يضر بمصالح المواطنين ولا يراعي ظروفهم المعيشية.

يُذكر أن البنك المركزي العراقي كان قد قرر سابقاً تخفيض السقف الأعلى لأسعار العقارات المشمولة بضوابط مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى 100 مليون دينار بدلاً من 500 مليون دينار عراقي.