بالأرقام المرسومي يفصّل الكلف المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان

فصّل الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة، الكلف المادية والاقتصادية للتعداد العام للسكان، فيما اكد انه كان بامكان الدولة اجراء التعداد السكاني دون فرض حظر للتجوال توفيرا للموارد ومراعاة الطبقة الفقيرة.

وقال المرسومي في تدوينة تابعتها بصرة 365، إن “الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان
الكلفة المالية المباشرة للتعداد = 459 مليار دينار
كلفة تعطيل الدوام الرسمي = 492 مليار دينار
مجموع الكلف = 951 مليار دينار”.

واضاف: “تتسع الكلفة الافتصادية بسبب توقف الانشطة الاقتصادية العامة والخاصة وتتضرر جراء ذلك العديد من الأفراد والمجتمعات المحلية لا سيما الفئات الأشد فقرا التي تعتمد في الأوقات العادية على كسب قوتها بشكل يومي ولا تقوم بادخار أي موارد تستعين اثناء الحظر”.

وافت المرسومي الى انه “كان يمكن اجراء التعداد السكاني من دون الحاجة الى فرض منع تجول شامل في البلاد حتى لو أدى ذلك الى إطالة مدة جمع البيانات لعدة أسابيع احرى توفيرا للكلف ولمراعاة الفئات الهشة والعاملين في القطاع الخاص”.