في المثنى، النزاهة ترصد تلكؤاً بمشاريع تزيد قيمتها عن (77) مليار دينار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ضبط حالات هدرٍ للمال العام وتلكؤ في مشاريع بقيمة تزيد عن (77) مليار دينارٍ في مُحافظة المُثنى، فيما شارت الى ان من بينها مشروع تصميم وتنفيذ الملعب الأولمبيّ في السماوة مع مُلحقاته والذي تبلغ قيمته (75) مليار دينار.

وأوضحت النزاهة في بيان وصل 365BSR، ان مكتب تحقيق الهيئة في المُثنى، رصد عدم قيام وزارة الشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ الشركة الإيطاليَّة المُتلكّئة بتنفيذ مشروع تصميم وتنفيذ الملعب الأولمبيّ في السماوة مع مُلحقاته بأسلوب تنفيذ تسليم مفتاحٍ بمبلغٍ قدرُهُ (75) مليار دينارٍ، موضحاً أنَّ التحرّيات بيَّـنت أنَّ المشروع أحيل على الشركة بتاريخ الأول من اذار لعام 2014 بمُدَّة تنفيذ تبلغ (29) شهراً، إلا أنَّ نسبة الإنجاز الفعليَّة في العام 2022 لم تتجاوز الـ (1%)، فيما بلغت حالياً (27%)، مُوضحاً أنَّه بالرغم من تلكُّؤ العمل بالمشروع وتجاوز الغرامات التأخيريَّـة أكثر من (25%)، ومُخالفة تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّـة، إلا أنَّ الوزارة لم تقم بسحب العمل من الشركة.

وأضاف المكتب إنَّه تمَّت ايضاً، ملاحظة هدر “مليار و350 مليون دينارٍ” من المال العام؛ جرَّاء تعاقد الإدارة العامَّة والمحليَّة في المُحافظة مع مُستثمرٍ استأجر عقاراً ببدل إيجار (5) ملايين دينار سنوياً لمُدَّة ثلاثين سنة، لافتاً إلى أنَّ تحرّيات الفريق قادت إلى الكشف عن وجود فرقٍ في مقدار الإيجار يصل إلى (45) مليون دينارٍ سنوياً؛ لعدم الاحتساب وفق النسبة المُحدَّدة في نظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار والمُساطحة.

وأوضح أنَّ مُديريَّة الوقف الشيعي لم تتَّخذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ مُتعاقدٍ أخلَّ بالتزاماته التعاقديَّـة لإنشاء مُستشفى أهليٍّ على عقارين عائدين للمُديريَّة، لافتاً إلى هدر(809,) مليون دينار في العقد الذي بلغت مُدَّته عشرين سنةً ببدل إيجارٍ سنويٍّ بلغ (30) مليون دينارٍ تزداد بنسبة 10% كلَّ خمس سنواتٍ، وتبيَّن أنَّ مبلغ الإيجار لا يتناسب مع قيمة العقار ومساحته، كما أنَّ العقد لم يتضمَّن تحديد نوع المشروع، فضلاً عن أنَّ نسبة الإنجاز بلغت 48%.