بعد أن رفضت المحكمة الطعن بالموازنةنائب: قدمنا طعنا في قرار نيابي وافق على الموازنة

كشف النائب رائد المالكي عن اقامة دعوى للطعن بالقرار النيابي الصادر من مجلس النواب العراقي برقم 64 لسنه 2024 والذي يتضمن الموافقه على جداول الموازنه.

وقال المالكي في تصريح لـ BSR365 ان الطعن تم توجيهه حصرا لهذا القرار النيابي على اعتبار ان النائب ليس بمقدوره الطعن بقانون الموازنه حسب الماده 22 من النظام الداخلي للمحكمه الاتحاديه والتي لا تسمح الا للجهات الحكومية تحديدا الطعن بالموازنة، مشيرا تلك المادة تعتبر غير دستورية لانها ضد حق التقاضي للمواطن أو النائب الذي يعتبر ممثلا عن الشعب.

واضاف النائب المالكي ان تلك المادة دفعت عدد من النواب الى الطعن بالقرار النيابي القاضي بالموافقه على جداول الموازنه، مشيرا الى أن ذلك لا ينفي بأي حال من الاحوال وجود إعتراضات على مضمون جداول الموازنه على اعتبار ان التعديلات على تلك الجداول لم يراعى فيها سياق التشريع الذي يقتضي قراءه اولى وثانية ومن ثم التصويت، معربا عن اسفه لان الموافقة على تلك الجدول تمت دون اي مراجعه أو مناقشه وهذه سابقه خطيره في عمل مجلس النواب حسب قولها.

واضاف ان ما يدعوا للأسف أيضا هو رد المحكمه الاتحاديه لدعوى الطعن المقدم بـ الموازنة لعدم الاختصاص وهذا امر يثير الكثير من الاستغراب على اعتبار ان المحكمة مختصة بالنظر في الاجراءات الاتحادية حسب الماده 63 من الدستور مشيرا الى ان المحكمة الاتحادية لم تراعي الاجراءات القانونية خلال النظر بالطعن بقدر مراعاتها لوضع البلد ومايترتب عليه من آثار في حال الغاء الموازنة.