خبير اقتصادي: إجراءات البنك المركزي للحد من ارتفاع الدولار مقابل الدينار العراقي، واقعياً غير مفيدة

وصف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إجراءات البنك المركزي للحد من ارتفاع الدولار مقابل الدينار العراقي بغير المفيدة، وفق المعطيات الموجودة على ارض الواقع، حيث يبلغ سعر الصرف الرسمي للدولار 1320 دينار، في حين يُباع في السوق الموازي بـ(1500) وقد يصل الى أكثر من ذلك، حسب تذبذب السوق.
وأوضح المرسومي في حديث لـ BSR365 ، ان عدم جدوى إجراءات البنك المركزي بخفض سعر الدولار يعود لكون السبب الحقيقي لارتفاعه ليس نقدياً، وانما يتعلق بالتجارة مع الجارة ايران، حيث يستورد العراق منها مواد بقيمة (10-12) مليار دولار سنوياً، فضلا عن نفقات المسافرين العراقيين الى الجمهورية الإسلامية، والتي تفوق الـ 3 مليارات و400 مليون دولار، مبينا بأن هؤلاء المسافرين ايضاً محرومون من الحصول على عملة الدولار من السوق الرسمي فيتجهون الى السوق الموازي.
وتابع المرسومي بأن البنك الفدرالي الأمريكي وبسبب المنصة الالكترونية منع تمويل العمليات التجارية مع إيران من خلال الحوالات المصرفية، وهذا بدوره دفع التجار الى التوجه للسوق الموازي لتسديد المستحقات التجارية
وعن السبب في عدم التعامل مع الدول بعملاتها الرسمية دون الدولار، بين المرسومي ان هذا غير ممكن، كون التجارة التي يتعامل بها العراق تتعلق بالجانب النفطي وجميعها مسعرة بالدولار، وفي حال تم التعامل بالتومان الإيراني فسيرجع التومان الى العراق مرة أخرى كي يتم تصريفه بعملة الدولار، منوها في الوقت ذاته الى رفض التجار الإيرانيين ايضاً بيع بضاعتهم بالدينار العراقي كون ذلك يستدعي عملية رجوعه مرة أخرى للعراق في حين لا يوجد شي يستورده الإيرانيون من بلدنا، وبالتالي لابد من استمرار عملية استبدال الدينار العراقي بالدولار الأمريكي.