تطبيق أحكام الشرع يهدّد العدالة..حزب علاوي يعلّق على”تعديل الأحوال الشخصية”

أعرب حزب الوفاق الوطني، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، اليوم الاثنين، عن بالغ قلقه إزاء التحركات الرامية إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959، معتبراً أن هذه التعديلات تشكل تهديداً جسيماً لمبدأ العدالة والمساواة في البلاد.

في بيان أصدره الحزب، أكد أن التعديل الذي يسعى إلى تطبيق أحكام الشرع وفقاً للمذاهب المختلفة قد يؤدي إلى تفرقة كبيرة في المجتمع ويزيد من حالة الانقسام. وأوضح البيان أن الوقت الحالي ليس مناسباً لإدخال تعديلات مثيرة للجدل على القوانين، خاصة تلك التي قد تؤدي إلى انقسامات اجتماعية.

وشدد البيان على أهمية التفكير في المصلحة العامة ووحدة صفوف المواطنين قبل الشروع في أي تعديل قانوني. ودعا إلى الحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه كأولوية قصوى، مؤكداً أن العراق بحاجة إلى قوانين تحفظ الحقوق وتضمن المساواة بين جميع أبنائه دون تمييز.

هذا وحذر الحزب من أن التعديلات المقترحة قد تؤدي إلى تباين كبير في تطبيق القوانين، مما يعزز حالة الاضطراب القانوني ويهدد الاستقرار المجتمعي. وأضاف أن القرارات التي قد تقود إلى تفرقة وتمييز بناءً على المذهب تتناقض مع مبادئ العدالة الإنسانية وأسس الدولة المدنية.
كما أعرب الحزب عن مخاوفه من الدعوات لتعديل قانون العقوبات بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية، محذراً من أن ذلك قد يثير جدلاً واسعاً حول توافقها مع حقوق الإنسان والمعايير الدولية.