مطالبات بالتحقيق مع اللواء زويد وعدم الاكتفاء باعفاءه من قيادة شرطة البصرة

شدد مدير مركز العراق لحقوق الانسان علي العبادي على أهمية التحقيق مع قائد شرطة البصرة المُعفى من منصبه اللواء (قاسم راشد زويد) وعدم الاكتفاء بالإعفاء، وذلك على خلفية عدة قاضيا وشبهات فساد يتعلق بعضها بعملية الهروب المدبرة للمدان احمد شايع، والتي قال العبادي، بأن المسؤول الاول عنها هو “زويد” وليس بعض الضباط الذين ذهبوا ضحيتها، لكن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ابدى تحفظه بشأن التحقيق مع زويد.
واكد العبادي في حديثه لـ BSR365 ان زويد كقائد شرطة كان على علم باحتجاز احمد شايع بمركز الجمهورية في مكان تتوفر فيه كافة أمور الراحة والرفاهية (VIP) ، على خلاف السجناء الاخرين، منوها كذلك الى وقوف جهات حزبية لم يكشف عنها خلف عملية تهريب شايع من السجن، في حين ما زالت عمليات التحقيق مستمرة من قبل القيادات الامنية بالقضية وباهتمام مباشر من رئيس الوزراء بالموضوع.
كما أشار العبادي الى تورط زويد بملفات فساد تتعلق ببيع (البيريات) بأسعار مرتفعة، فضلا عن ملفات أخرى تسببت بإعفاءه من منصبه حينما كان قائداً لشرطة واسط بزمن رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، منوهاً الى انه ابلغ وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بأهمية اقالة اللواء قاسم راشد زويد من قيادة شرطة البصرة وفتح تحقيق معه لتعزيز ثقة المجتمع بالقيادات الأمنية، الا ان الوزير ابدى تحفظه بشأن التحقيق، رغم إصداره امراً بالإقالة من المنصب.
وأوضح العبادي انه تمت المطالبة بإقالة زويد منذ تهجمه في أيار الماضي على شيوخ العشائر بكلام بذيء، مشيراً الى انه وخلال البحث مع نواب البصرة بشأن زويد تبين انه اقيل مرتين بزمن حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، كما ان عليه مؤشر أمنى وقيد جنائي وشبهات فساد في محافظة واسط عندما كان قائداً لشرطتها.