السوداني يترأس الجلسة الرابعة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات ويصدر جملة من القرارات

ترأس محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي ، اليوم الاحد، الجلسة الرابعة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة في اقليم واصدر حزمة توجيهات للمحافظات.

وتحرص قناة BSR365 على نقل مجمل المحاور التي تناولتها الجلسة في الملخص الاتي:

وجه السوداني الحكومات المحلية ببذل الجهود المطلوبة استعداداً للزيارة الأربعينية كما وجّه المحافظات التي لديها منافذ حدودية، بالقيام بواجباتها ومهامها على أكمل وجه.

وضمن دعم القطاع البيئي وجّه بإطلاق حملة تشجير كبرى في الشوارع والساحات والطرق الخارجية في المحافظات، وتشجير الطرق الخارجية وتوفير متطلبات الحفاظ عليها وديمومتها.

وأشار السوداني إلى زيادة حالات الحرائق في الآونة الأخيرة، ما يؤشر وجود خلل واضح في مراعاة متطلبات السلامة، موجهاً المحافظات بتشكيل اللجان للمتابعة، خصوصاً في موسم الصيف، والالتزام بالتوجيهات السابقة بهذا الصدد.

وشدد على ضرورة تقليص النفقات التشغيلية، والاستفادة من الإيرادات المسموح بها للمحافظات وفق قانون الموازنة، وتعزيز إيرادات خزينة الدولة، وكذلك تنمية الإيرادات غير النفطية، وهي مهمة مشتركة للوزارات والحكومات المحلية.

وشهدت الجلسة التداول بشأن المواقف الشهرية للمشاريع التي تنفذ في المحافظات، ومناقشة المشاريع المتلكئة والمتوقفة لمحافظات بغداد، وكربلاء المقدسة، ونينوى وميسان، وأسباب تلكؤها، ووضع المعالجات السريعة للمباشرة في إعادة العمل بها.

تقرر تخويل وزارة الزراعة الاستمرار بممارسة صلاحياتها الواردة في القانون لمدة (60) يوماً، أو لحين تقديم لجنة الأمر الديواني رقم (24164) لسنة 2024، الخاصة بالموضوع، توصياتها والمصادقة عليها أيهما أقرب.

تمت الموافقة على تعديل البندين (أولاً و ثانياً) من قرار الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم (23 لسنة 2023) ليصبح بحسب الآتي:

-قيام المحافظة باقتراح مشاريع صيانة الطرق والجسور، وفق الإيرادات المتحصّلة بموجب القانون رقم (40 لسنة 2015)، وتُعرض على مجلس المحافظة للموافقة عليها.

تم التصويت على تعديل قرار الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، رقم (6) في 10 تشرين الثاني 2022، بأن تتولى مجالس المحافظات الموافقة على التصاميم الأساسية للمدن استناداً لأحكام قانون رقم (4 لسنة 2023)، والتعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12 لسنة 2018).

وتقرر تأليف لجنة بأمر ديواني تتولى دراسة التشريعات ذات العلاقة بقطاع الشباب والرياضة التي تتعارض مع اللامركزية الإدارية.

كما جرى التصويت على تأليف لجنة بأمر ديواني برئاسة المدير العام للمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وعضوية ممثلين عن الدوائر المعنية ومحافظات (بغداد– البصرة – نينوى)، تتولى تقديم مقترح مشروع قانون الصحة والسلامة المهنية.

وفي إطار الإصلاح الإداري وإعادة هيكلة الدوائر قانونياً في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، جرى التصويت على مايأتي:

1.الموافقة على توصيات اللجنة المؤلفة في 6 نيسان 2023، والمختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، التي تضمنت:
أولاً/ استكمال نقل مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظات، وقسم التدريب المهني، وقسم التشغيل والقروض بالمحافظات، وقسم الصحة والسلامة المهنية في المحافظات، والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات المتعلقة بها، مع اعتماداتها المالية المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها، إلى المحافظات.

ثانياً/
أ. تعد هيأة الحماية الاجتماعية، وهيأة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، دائرتين اتحاديتين خاضعتين لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك تنفيذاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم شمولهما بأحكام المادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21 لسنة 2008 المعدّل).

ب. تعد أقسام دائرة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، لجميع المعاهد والوحدات والدور الإيوائية، اقساماً اتحادية خاضعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، استناداً إلى أحكام قانون رقم (11 لسنة 2024)، والتعديل الأول لقانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013.

ثالثاً/ تعد الدوائر والأقسام الآتية اتحادية خاضعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية؛ للأسباب المؤشرة إزاء كل منها:

1.دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال؛ بسبب تمتعها بالشخصية المعنوية ولها صندوق رسم القانون إدارته من قبل مجلس إدارة خاص به يتولى تمويل الدائرة آنفاً.

2.صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرّة للدخل، يتمتع بالشخصية المعنوية وله مجلس إدارة يتم تمويله من الخزينة العامة ويتولى منح القروض للمشمولين بأحكام القانون.

3.قسم التفتيش؛ لارتباط مهامه بمفهوم السياسة العامة التي تتعلق بتأمين إنفاذ أحكام القانون والاتفاقات الدولية بشأن ظروف العمل وحماية العمال وحقوقهم، أثناء قيامهم بالعمل وتقديم المعلومات والإرشادات الفنية.
4.قسم الأجانب، لارتباط مهامه بصلاحيات اتحادية تتعلق بمنح إجازة العمل والإقامة للعمال الأجانب واستقدامهم وتشغيلهم وإصدار التعليمات الخاصة بتنظيم عملهم.

رابعاً/ التوصية إلى الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالنظر للتدخل تشريعياً لتعديل قانون الخدمات الصناعية رقم (30) لسنة (2000) بما ينسجم وأحكام المادة (45) من قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 المعدل، وقراري المحكمة الاتحادية (126) و(132) والأنظمة التي تتعارض مع أحكام المادة آنفة الذكر بغية استكمال فك ارتباطها ونقلها إلى المحافظات.

خامساً/ التوصية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الدائرة القانونية، باتخاذ اللازم بصدد تصويب قرار مجلس الوزراء رقم (23477 لسنة 2023) القاضي بـ( تغيير جهة ارتباط دار الحنان لشديدي العوق وبقية الدور الإيوائية في المحافظات، وإعادة ربطها بدائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، التي تعد أحد تشكيلات هيأة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة)، بما ينسجم وأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، وقراري المحكمة الاتحادية المذكورين في الفقرة السابقة، بغية إعادة فك ارتباطها من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى المحافظات.

سادساً/ إلغاء قسم العمل الاتحادي المستحدث من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظات.
سابعاً/ تعتمد تسمية (قسم الصحة والسلامة المهنية) فى المحافظات، بدلاً عن (المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية).

2.قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإصدار الأوامر الوزارية باستكمال نقل الأقسام والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات المتعلقة بها، مع اعتماداتها المالية المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها إلى المحافظات، وإلغاء قسم العمل الاتحادي في المحافظات.

على ان تتولى الهيأة التنسيقية بين المحافظات متابعة تنفيذ توصيات اللجنة آنفاً.