تداعيات قانون العفو…خبير يحذر من تصفير السجون من المحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري

حذر الخبير القانوني عدنان الصرايفي من تحول قانون العفو إلى بوابة لتصفير السجون من المحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري.

وقال الصرايفي في حديثه إلى قناة البصرة BSR365، إنه يُعد إصدار العفو الخاص من صلاحيات رئيس الجمهورية حصرًا بناءً على توصية من رئيس مجلس الوزراء، استنادًا لأحكام المادة (73) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على أنه: “يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات التالية: أولًا: إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري”.

وزاد قائلاً “كما نصت المادة (306) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل على أنه: “يترتب على صدور مرسوم جمهوري بالعفو الخاص سقوط العقوبات الأصلية والفرعية دون المساس بالحكم بالرد أو بالتعويض أو المصادرة”.

وشدد على أن الجرائم التي تُشمل بالعفو الخاص يجب ألا تكون من تلك الجرائم المشمولة بالاستثناء الوارد ذكره في المادة (73/أولًا) من الدستور لعام 2005، مما يعني ألا تكون متعلقة بالحق الخاص أو الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري.

وتابع: “كما أن العفو العام يصدر بقانون في حين أن العفو الخاص يصدر بمرسوم جمهوري. وعلى أساس ذلك، فالأصل في العفو أن يكون عامًا (بقانون) والاستثناء أن يكون خاصًا (بمرسوم جمهوري).

وبين الخبير القانوني أن القاعدة الفقهية تقضي بأن ‘ما جاء على سبيل الاستثناء لا يتم التوسع فيه’، ولهذا يجب ألا تكون تلك الجرائم من المستثناة تطبيقًا لأحكام المادة (73/أولًا) من الدستور، والتي من ضمنها جريمة الاختلاس للمال العام والفساد المالي بشكل عام. فالعفو الخاص الذي أصدره رئيس الجمهورية قابل للطعن من كل ذي مصلحة، سواء الادعاء العام أو أعضاء مجلس النواب أو أي مواطن عراقي.”