سنتجه للطعن بها لدى المحكمة الاتحادية.. النائب الجابري لـ BSR365: وجود إشكال قانوني بسلامة جداول الموازنة

كشف النائب عدنان الجابري عن وجود إشكال قانوني في سلامة جداول الموازنة العامة لسنة 2024 التي تم إقرارها في مجلس النواب، مؤكدًا أنه سيتم تقديم طعن بشأنها لدى المحكمة الاتحادية.

وقال الجابري في لقاء صحفي خاص مع قناة البصرة BSR365 إن هناك اختلافًا بين النصوص التي تم التصويت عليها في الموازنة والأرقام الواردة في جداولها فيما يتعلق بمجموع إيرادات الدولة النفطية وغير النفطية، موضحًا أن رقم مبلغ الإيرادات البالغ 147 تريليون في جداول موازنة 2024 يختلف مع رقم النص الموجود في أصل نص الموازنة البالغ 134 المصوت عليه في موازنة 2023، وأن هذا الفرق حصل نتيجة زيادة الإيرادات عن الرقم الأول، وهو ما يتطلب تعديل أصل نص الموازنة، وليس فقط أرقام جداول الموازنة.

ولفت إلى أن الأمر يتعلق كذلك بمخصصات البترودولار البالغ 2 تريليون التي توزع على المحافظات المنتجة للنفط، وكذلك مبلغ المخصص لتنمية الأقاليم 2.5 تريليون توزع على المحافظات كبرنامج تنمية أقاليم، مؤكدًا أن هذه النصوص اختلفت أيضًا مع جداول الموازنة.

وأكد الجابري أن سلامة جداول الموازنة من الناحية القانونية فيها إشكال، وسيتم تقديم طعن بها لدى المحكمة الاتحادية، مشيرًا إلى أن النائب رائد المالكي وكذلك بقية النواب المختصين في مجال القانون هم من سيقدم الطعن.

واستدرك الجابري قائلًا: “نحن لا نريد الوصول إلى حد تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية، كان هدفنا إقرار موازنة سليمة قانونيًا لتجنب الطعن فيها وبالتالي التأخير في تنفيذها، لكن اللجنة المالية لم تتح مجالًا للمناقشة وآراء النواب، حيث إن أعضاء اللجنة طرحوا ما لديهم بشكل مباشر، ورئيس مجلس النواب طلب التصويت على جداول الموازنة وما تم إقراره في لحظات ورفعت الجلسة ومررت الموازنة بهذه الطريقة”. ورأى أن طريقة إدارة اللجنة المالية غير موفقة.

هذا وأقر مجلس النواب، جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024، فيما قالت اللجنة المالية بالمجلس إن الموازنة تتضمن وفرة مالية للمحافظات والوزارات.