العراق يودع الدفع النقدي في 2026تحول جذري في الاقتصاد الوطني وتعزيز للشفافية المالية

كشف المختص في الشؤون الاقتصادية أحمد عبد ربه، اليوم الثلاثاء، عن أهمية إعلان البنك المركزي إنهاء التعامل النقدي في المؤسسات الحكومية بحلول تموز 2026، معتبرًا ذلك خطوة محورية في مستقبل الاقتصاد العراقي.وقال عبد ربه في تصريح خاص لـبصرة 365 إن هذا القرار يمثل تحولًا جذريًا في بنية الاقتصاد، موضحًا أنه يعزز الشفافية المالية ويحد من الفساد عبر تقليص التعاملات النقدية التي يصعب تتبعها، بما يسهم في تعزيز الرقابة وضمان وصول الإيرادات إلى خزينة الدولة بدقة.وأضاف أن إنهاء التعامل النقدي سيدفع باتجاه الشمول المالي، عبر إدخال شرائح واسعة من المواطنين في النظام المصرفي مثل الموظفين والمتقاعدين ومتلقي الإعانات، فضلًا عن تسهيل الادخار والاقتراض للأفراد والشركات، وتحويل الأنشطة الاقتصادية إلى الدورة الرسمية، ما يرفع الإيرادات الضريبية ويقلل من مخاطر حمل الأموال النقدية.وأشار إلى أن نجاح هذه الخطوة يتطلب بنية تحتية متطورة تشمل شبكة دفع إلكتروني آمنة وممتدة في المدن والأرياف، إلى جانب رفع مستوى الثقافة المصرفية، لافتًا إلى أن بعض الفئات ما تزال تفضل النقد بسبب ضعف الثقة والخوف من الاحتيال.وختم عبد ربه بأن التنفيذ ضمن خطة واضحة قد يجعل عام 2026 نقطة انطلاق نحو اقتصاد رقمي أكثر انفتاحًا على الاستثمار وأقل اعتمادًا على النقد، بما يعزز الثقة بالقطاع المالي ويطور بيئة الأعمال في العراق.