الخارجية تشيد بقرار المحكمة الاتحادية: رفض تعديل قانون الجوازات انتصار دستوري يحمي هوية الدولة

رحّبت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، بقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم دستورية التعديل الأول لقانون جوازات السفر، معتبرةً إياه خطوة مهمة في ترسيخ مبدأ سيادة الدستور وحماية الوثائق السيادية التي تمثل هوية الدولة العراقية.وقالت الخارجية في بيان تلقت بصرة 365 نسخة منه، إنها ترحب بقرار المحكمة الاتحادية العليا، الصادر يوم أمس الأربعاء، والقاضي بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025، الخاص بالتعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015.وأضافت أن “القرار جاء بعد نظر المحكمة في دعويين للطعن بعدم دستورية القانون المذكور، كانت إحداهما مقدمة من وزير الخارجية إضافةً إلى وظيفته”.وأوضحت الوزارة أن “هذا الإنجاز يعد ثمرةً للجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة، بدعم مباشر من الوزير فؤاد حسين، وإشراف وكيل الوزارة للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف، شورش خالد سعيد، ومتابعة دقيقة من فريق العمل المختص، في إطار حرص الوزارة على وثيقة سيادية تمثل هوية الدولة وسمعتها”.وأكدت وزارة الخارجية وفق البيان، أن كسب هذه الدعوى يُعَدّ خطوة مهمة في ترسيخ مبدأ سيادة الدستور، وحماية الحقوق، وضمان انسجام التشريعات مع أحكامه، بما يعزز من مكانة الدولة ومؤسساتها القانونية .