برئاسة وزير الخارجية.. المجلس الوزاري للاقتصاد يرسم خارطة طريق لمكافحة الفقر

ترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الإثنين، الجلسة السابعة والعشرين للمجلس الوزاري للاقتصاد، والتي عُقدت في مبنى المجلس بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى، بينهم نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية والزراعة والصناعة، إلى جانب محافظ البنك المركزي العراقي ووكيل وزارة النفط ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشاري رئيس الوزراء.وقال بيان للمكتب الإعلامي للمجلس تلقت بصرة 365 نسخة منه، إن الجلسة شهدت استعراضاً شاملاً لـ”استراتيجية التخفيف من الفقر الثالثة 2026–2030″، التي جاءت استناداً إلى المحور السابع من المنهاج الوزاري، وتهدف إلى خفض نسبة الفقر إلى النصف بحلول عام 2030. وقد ساهم في إعدادها عدد من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والبنك الدولي.وأضاف البيان أن الاستراتيجية تركز على تعزيز التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل عادلة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ومواجهة آثار التغير المناخي والأمن الغذائي، لا سيما للفئات الهشة. كما تتضمن محصلات عملية تشمل دعم المشاريع الصغيرة، تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، توفير سكن لائق، وتحديث آليات البطاقة التموينية وقانون الحماية الاجتماعية.وتابع أن الخطة التنفيذية تعتمد على التمويل من الموازنة العامة للدولة، إلى جانب مساهمات من المنظمات الدولية والقطاع الخاص، وتُنفذ من قبل الوزارات المعنية والحكومات المحلية، بدعم من الجامعات والمراكز البحثية والإعلام والخبراء.كما ناقش المجلس، بحسب البيان ، مشروع إعادة بناء النادي الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية، ووجّه بتشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الخارجية والتخطيط لإزالة المعوقات التي تعترض إنجازه.وفي سياق آخر، وافق المجلس على توصية وزارة الزراعة بصرف 50% من أرباح شركتي التجهيزات الزراعية وما بين النهرين للبذور لصالح موظفيهما، بعد تسديدهما لحصة الخزينة العامة.كما صادق المجلس على طلب وزارة التخطيط ومحافظة نينوى بتحويل مشروع مستشفى الولادة بسعة 200 سرير إلى المستشفى الجمهوري، لتقديم خدمات طبية وجراحية شاملة لأهالي المحافظة.