قرارات حكومية لضمان انتظام المؤسسات: مجلس الوزراء يمنح صلاحيات استثنائية ويعالج فراغ المناصب العليا

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مجموعة من القرارات الإدارية والتنظيمية، استنادًا إلى مقتضيات المصلحة العامة وتنفيذًا لقراري المحكمة الاتحادية العليا المرقمين (153/اتحادية/202) و(223/اتحادية/2023).وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء تلقت بصرة 365 نسخة منه، “بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، ولضمان دوام استمرار سير المؤسسات العامة بانتظام، قرر مجلس الوزراء ما يأتي:1. تخويل المكلّفين سابقاً من قبل رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء بإدارة المناصب العليا (مدير عام) صعوداً في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، صلاحيات الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، وتقاضيهم مكافأة تعادل راتب ومخصصات المعينين أصالةً، استثناءً من تعليمات تنفيذ الموازنة رقم (1) لسنة 2023.2. منح السيد رئيس مجلس الوزراء صلاحية تخويل مَن يراه مناسباً لإشغال أحد المناصب العليا (أعلى من مدير عام).3. يُكلف الوزير المختص عند شغور منصب المدير العام، معاون مدير عام الدائرة، أو أكفأ أو أقدم موظفيها بإدارتها بشكل مؤقت لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر لحين تعيين البديل.