مؤسسة الشهداء تحذر من عودة البعثيين وتدعو لتطبيق صارم لقانون المساءلة والعدالة

أصدرت مؤسسة الشهداء، اليوم السبت، بيانًا أكدت فيه أن الدستور العراقي في مادته السابعة حظر حزب البعث ومنع رموزه ومن ينتمي إليه أو يمجده من الوصول إلى أي منصب في الدولة، مشيرة إلى أن هذا الحظر جاء عهدًا وميثاقًا مع دماء الشهداء لعدم عودة القتلة إلى مفاصل الحكم أو السماح لأفكارهم بالانتشار في مؤسسات الدولة.وذكر البيان الذي تابعته بصرة 365 أن قانون المساءلة والعدالة جاء ليمنع تسلل البعثيين إلى العملية الديمقراطية، داعيًا الكتل السياسية إلى الحذر من إدراجهم في قوائمهم الانتخابية ودعم إجراءات الهيئة في اجتثاثهم.وحذرت المؤسسة بشدة من أي محاولة لإفراغ القانون من مضمونه أو جعله ورقة للمساومة السياسية، معتبرة ذلك خيانة لدماء الشهداء وطعنة في ظهر الدولة، مؤكدة أن تطبيق القانون يجب أن يكون حازمًا وصارمًا دون استثناء لأي شخص مهما كان موقعه أو نفوذه.وأشار البيان إلى أن إنصاف تضحيات الشهداء يتطلب التذكير بالجرائم التي ارتكبها البعثيون بحق جميع أطياف الشعب العراقي، وأن هذه الجرائم ليست مجرد صفحات من الماضي بل جروح مفتوحة لا تلتئم إلا بالقصاص العادل.واختتمت المؤسسة بالتشديد على أن أبناء الشهداء لن يسمحوا بتضييع التضحيات أو تدنيس دماء الشهداء بالمجاملة أو الصمت، وأن العراق سيبقى حرًا أبيًا عصيًا على كل طاغية وبعثي مأجور.