تشديد على السلامة المهنيةالسوداني يقرّ إجراءات جديدة تشمل الوزارات والبلديات والعمل والدفاع المدني

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، أن محمد شياع السوداني وجّه بجملة قرارات وإجراءات تنفيذية لضبط معايير السلامة العامة في جميع مؤسسات الدولة، ضمن الجزء الثاني من الخطة الوطنية لتعزيز استجابة الدفاع المدني، وتوسيع صلاحيات المراقبة والمحاسبة.

وذكر المكتب في بيان تابعته بصرة 365 أن التوجيهات شملت عدة محاور، أبرزها:

أولًا: في محور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

يتولى المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية وضع الخطط اللازمة لمتابعة تنفيذ متطلبات السلامة في المشاريع وعمومها على المحافظات.

تتولى أقسام الصحة والسلامة المهنية متابعة التزام أصحاب العمل بالقانون رقم 12 لسنة 2016، وخاصة في ما يتعلق بتوفير وسائل الحريق، وتدريب 25% من العاملين، واستخدام الإنذار المبكر، وتأمين الحماية من أخطار الكهرباء.

ثانيًا: في محور أمانة بغداد والدوائر البلدية

إحالة مخططات الأبنية متعددة الطوابق والملاجئ إلى مديرية الدفاع المدني لدراستها والمصادقة عليها.

عدم منح إجازة البناء إلا بعد موافقة مديرية الدفاع المدني العامة.

إحالة تصاميم شبكات المياه لتثبيت مواقع فوهات الحريق.

استحداث شعبة جديدة في كل دائرة بلدية تسمى شعبة منح إجازة إشغال المباني للتحقق من شروط السلامة.

ثالثًا: في محور الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة

تنفيذ أحكام قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 عند منح الرخص وتأمين مستلزمات السلامة والدفاع المدني.

استحداث تشكيلات داخل الوزارات معنية بالدفاع المدني والسلامة الصناعية.

إرسال تقارير دورية إلى مديرية الدفاع المدني عن مراحل تنفيذ الأعمال، ورفعها إلى وزارة الداخلية.

رابعًا: في محور مديرية الدفاع المدني العامة

تطبيق المهام المكلفة بموجب القوانين بدقة.

إعداد دورات تخصصية في الإطفاء والإنقاذ وتطبيق خطط الإخلاء بشكل دوري في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

خامسًا: في مقترحات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

إنجاز مسودة قانون الصحة والسلامة المهنية ضمن لجنة الأمر الديواني لسنة 2025.

تصويب تسمية أقسام الصحة والسلامة المهنية في المحافظات بدلاً من المركز الوطني.

ويأتي هذا التحرك ضمن رؤية حكومية تهدف إلى تعزيز السلامة العامة، ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية، ومنع تكرار الحوادث التي تهدد الأرواح والممتلكات.