سيادة وتعديل دستوري وحصر للسلاح الصدريون يعيدون نشر اتفاق 2021

أعادت صفحات مقربة من التيار الصدري، خلال الساعات الماضية، تداول وثيقة سياسية بعنوان “الوثيقة الوطنية”، تحمل توقيع عدد من زعماء القوى السياسية، جرى التوقيع عليها عقب انتخابات عام 2021، وتضمنت بنودًا رئيسية أبرزها: تعزيز السيادة الوطنية، وتعديل الدستور خلال ستة أشهر، وحصر السلاح بيد الدولة، وضمان حق التظاهر السلمي.وبحسب ما جرى تداوله، فإن الوثيقة موقعة من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ورئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، وزعيم تحالف الفتح هادي العامري.وتتكوّن الوثيقة من 16 بندًا، أعيد نشرها تزامنًا مع تغريدة الصدر الأخيرة التي أعلن فيها مقاطعته للعملية السياسية والانتخابات، ما أثار تساؤلات حول توقيت إعادة نشرها، خاصة وأنها تعود إلى فترة ما بعد انتخابات 2021، التي أعقبتها استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان رغم تصدرهم النتائج.ويرى مراقبون أن العودة إلى الوثيقة قد تهدف إلى التذكير بالتزامات لم تُنفذ، وتسليط الضوء على ملفات السيادة والسلاح والدستور، في ظل استمرار الانسداد السياسي وغياب التيار الصدري عن المشهد التنفيذي والتشريعي.