العراق اليوم
قفزة رقمية في العراق: السوداني يقود ثورة الدفع الإلكتروني.. والنمو المالي يصل 1400٪
كشف مصدر مطلع من مكتب رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، أن الحكومة العراقية حققت خلال العامين ونصف الماضيين تقدماً كبيراً في مجال الدفع الإلكتروني والشمول المالي، ضمن استراتيجية وطنية يقودها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تهدف إلى بناء نظام مصرفي عصري وفعّال، يواكب التحولات الاقتصادية العالمية.وأكد المصدر في تعميم صحفي تابعته بصرة 365، أن الحكومة منذ تسلمها المسؤولية وضعت تعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق الدفع الإلكتروني ضمن أولوياتها، لما له من أثر مباشر على استقرار الاقتصاد وتحقيق النمو، مشيراً إلى أن ذلك تم عبر حزمة من القرارات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد، فضلاً عن لجان متخصصة تضم ممثلين من البنك المركزي والقطاع الخاص.وأوضح المصدر أن رئيس الوزراء أصدر عدداً من التوجيهات الحاسمة التي أسفرت عن تحولات جوهرية في مؤشرات الدفع الإلكتروني خلال عام 2025، أبرزها:ارتفاع نسبة التحول الرقمي في الوزارات والمؤسسات إلى 32% مقارنة بـ18% عام 2022، بمعدل نمو بلغ 78%.قفزة في عدد الحسابات المصرفية إلى 20 مليون حساب، بعد أن كانت 8 ملايين فقط عام 2022، أي بزيادة 150%.نمو عدد البطاقات المصرفية إلى أكثر من 22 مليون بطاقة، مقارنة بـ16 مليون بطاقة سابقًا.زيادة عدد أجهزة نقاط البيع (POS) إلى 62 ألف جهاز، بعد أن كانت أقل من 10 آلاف جهاز، أي بنسبة نمو 520%.تضاعف عدد أجهزة الصراف الآلي إلى 7531 جهازًا، مقارنة بـ2223 سابقًا، بنسبة نمو 239%.وصول إجمالي المدفوعات الإلكترونية إلى 1.37 ترليون دينار في أيار 2025، مقابل أقل من 90 مليار دينار في نهاية 2022، بنسبة نمو مذهلة بلغت 1400%.ارتفاع نسبة الشمول المالي إلى 40%، مقارنة بأقل من 10% في عام 2019.وأشار المصدر إلى أن الحكومة بصدد تنفيذ مشاريع استراتيجية جديدة لتعزيز هذا التوجه، من بينها:تفعيل البطاقة المحلية الوطنية بحلول نهاية عام 2025.إطلاق مشروع الدفع السريع.تنفيذ تطبيق الجباية الإلكترونية الموحد لكافة الدوائر الحكومية.توطين رواتب موظفي القطاع الخاص على غرار القطاع الحكومي.إنشاء مركز موحد لتلقي الشكاوى المتعلقة بالدفع الإلكتروني ضمن مركز البيانات الوطني.وتوقع المصدر إنجاز هذه المشاريع خلال أقل من عام، مؤكداً أن هذه الخطوات ستنقل العراق إلى مصاف الدول المتقدمة في البنية الرقمية والمالية، وتُعدّ بمثابة “ثورة رقمية حقيقية” تُعزّز ثقة المواطن بالقطاع المصرفي وتُحارب الاقتصاد النقدي غير الرسمي.
