النفط مقابل المشتقاتاتفاق أربيل وبغداد في مراحله الأخيرة

كشفت مصادر محلية، اليوم الأحد، عن اقتراب حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية من التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن استئناف تصدير النفط، يقضي بتسليم كامل إنتاج الإقليم مقابل تولّي بغداد مسؤولية توفير المنتجات النفطية، وذلك في إطار تفاهم أشمل لحل أزمة الرواتب والتمويل.

ووفقًا لمصادر تابعتها بصرة 365، فإن مسودة الاتفاق تنص على إرسال وفد فني من وزارة النفط إلى إقليم كوردستان لتحديد حجم الإنتاج النفطي الفعلي، المقدّر حاليًا بـ280 ألف برميل يوميًا، وتقييم الاحتياجات اليومية من المنتجات النفطية مثل البنزين والنفط الأبيض وزيت الغاز، والمقدّرة بـ50 إلى 55 ألف برميل يوميًا.

ويستند الاتفاق إلى تعديل قانون الموازنة الذي ينص على تسليم 400 ألف برميل يوميًا مقابل صرف المستحقات المالية، فيما تشير المعطيات إلى أن الطاقة الإنتاجية الفعلية للإقليم أقل من ذلك، ما دفع الطرفين إلى إعادة ضبط البنود التنفيذية.

رد كوردستان المرتقب ومهام السوداني
من المقرر أن ترسل حكومة الإقليم ردّها الرسمي على المسودة يوم الاثنين، وسط توقعات بالموافقة على الآلية المقترحة، ما سيمهّد لمشاورات يقودها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع تحالف الإطار التنسيقي لإنهاء الترتيبات السياسية والمالية اللازمة.

وبحسب المصدر، قد يتم اتخاذ قرار بصرف دفعة مقدّمة من رواتب موظفي الإقليم خلال هذا الأسبوع، في حال عدم ظهور أية عقبات جديدة في اللحظات الأخيرة.

مطالب شركات النفط: 90 يومًا للحسم
في موازاة ذلك، قدّمت شركات إنتاج النفط العاملة في الإقليم حزمة مطالب إلى حكومة كوردستان بتاريخ 2 تموز، قبل إحالتها رسميًا إلى بغداد، تتعلق بثلاثة ملفات رئيسية:

1. تكاليف التشغيل: طالبت الشركات بأن يكون مبلغ الـ16 دولارًا لكل برميل (كلفة مؤقتة للاستخراج والنقل) لمدة لا تتجاوز 90 يومًا، بانتظار تقرير الشركة الاستشارية.
2. العقود: شددت على ضرورة احترام بنود العقود الأصلية الموقعة معها، وعدم استبدال نسب المشاركة المالية بمبالغ ثابتة.
3. الديون المتراكمة: طالبت الشركات بمعالجة الديون التي تتجاوز 900 مليون دولار، وتحديد الجهة المسؤولة عن سدادها، سواء أربيل أو بغداد.

سياق التفاوض وتعليق الصادرات
ويرى مراقبون أن الاتفاق، إذا تم إقراره بصيغته الحالية، سيمثّل خطوة مهمة نحو إنهاء الخلاف النفطي الممتد منذ سنوات، لكنه سيظل مرهونًا بالتزامات متبادلة دقيقة من الطرفين، ومدى القدرة على الالتزام بسقوف الإنتاج والتمويل.