على كردستان تسليم النفط فورًاوزارة النفط: التهريب مستمر وخسائر مزدوجة تهدد خزينة الدولة

أكدت وزارة النفط، اليوم الخميس، أن عدم التزام حكومة إقليم كردستان بتسليم النفط المنتج من حقول الإقليم إلى الحكومة الاتحادية يعرّض العراق لخسائر مالية جسيمة ويسيء إلى سمعته الدولية، مشددة على ضرورة التنفيذ الفوري لتعديلات قانون الموازنة المتفق عليها مع الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان تلقت بصرة 365 نسخة منه، إن “على حكومة إقليم كردستان الالتزام بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، إضافة إلى القوانين النافذة، وعلى رأسها قانون الموازنة العامة، الذي ألزم الإقليم بتسليم النفط المنتج إلى وزارة النفط لغرض التصدير ورفد الخزينة العامة بإيراداته”.

وأضافت أن “الوزارة وجهت مخاطبات رسمية إلى حكومة الإقليم، وأرسلت وفودًا بشكل مستمر لتحقيق هذا الهدف، إلا أن ذلك لم يسفر عن نتائج”، مشيرة إلى أن “استمرار عدم الالتزام يُلحق خسارتين مباشرتين بالعراق: الأولى تتعلق بعدم تصدير النفط المنتج في الإقليم والاستفادة من عائداته، والثانية اضطرار الحكومة الاتحادية إلى تقليص إنتاج الحقول خارج الإقليم التزامًا بحصة العراق في أوبك، والتي تُحتسب فيها كميات إنتاج الإقليم رغم عدم تسليمها”.

وتابعت الوزارة أن لديها معلومات تؤكد “استمرار عمليات تهريب النفط من الإقليم إلى خارج العراق”، محملةً حكومة الإقليم المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الأفعال، ومؤكدةً أنها تحتفظ بحق اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.

وشددت وزارة النفط على “ضرورة مباشرة حكومة الإقليم بتسليم النفط دون تأخير، التزامًا بالدستور وتعديل قانون الموازنة، وتفاديًا للمزيد من الأضرار المالية التي تهدد الاقتصاد العراقي وسمعته الدولية”.