عنوز: أموال المرور مجمدة قانون 43 بحاجة إلى تعديلات لضمان تطوير الطرق

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، اليوم الخميس، أن المبالغ التي تستحصلها مديرية المرور من المواطنين لا تُوظَّف بالكامل في تطوير البنية التحتية للطرق والجسور، حيث إن جزءًا منها ما زال مجمَّدًا بسبب الطعون المقدَّمة ضد بعض إجراءات قانون رقم 43.وقال عنوز، في تصريح صحفي تابعته “بصرة 365″، إن جميع الإجراءات والقوانين الخاصة بمديرية المرور ينبغي أن تتضمن تسهيلات للمواطنين، وفق توجيهات مجلس الوزراء، مشددًا على ضرورة الإسراع في عملية الأتمتة الإلكترونية، لما لها من دور في تسهيل إنجاز المعاملات وتقليل الجهد والوقت والتكاليف على المواطنين.وأضاف أن جميع دوائر الدولة مطالَبة بالانتقال إلى الأنظمة الإلكترونية بأسرع وقت ممكن، نظرًا لما توفره من فوائد في تقليل المراجعات غير الضرورية وتعزيز الكفاءة الإدارية والاقتصادية.وأشار عنوز إلى أن المبالغ التي تجمعها مديرية المرور تعاني التجميد بسبب الطعون المقدَّمة ضد بعض بنود قانون 43، داعيًا إلى معالجة هذه الإشكالية بين وزارتي المالية والداخلية، لضمان توجيه الأموال إلى الأغراض المخصصة لها، بما في ذلك تطوير الطرق والجسور، وتأثيث الشوارع، وتحسين الخدمات المرورية. كما شدد على ضرورة إجراء تعديلات قانونية واضحة وقابلة للتطبيق، لضمان الاستفادة المثلى من الإيرادات في تحسين البنية التحتية المرورية.