مستشار حكومي لـ”بصرة 365″:لا خلاص من شبح الاقتصاد النفطي إلا بثورة استثمارية يقودها القطاع الخاص

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن لا طريق أمام البلاد سوى فتح آفاق الاستثمار المنتج للقطاع الخاص، من خلال بناء مؤسسات السوق وتعزيز الشراكة مع الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تمثل الخطوة الصحيحة التي أرسى أسسها البرنامج الحكومي الحالي.

وقال صالح في تصريح خاص لـ”بصرة 365″ إن “أحد أبرز معالم هذه الرؤية يتمثل في إعلان تشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والذي أُعلن عنه مؤخرًا، ليكون جهة مسؤولة عن صنع السياسات العملية والسريعة المنسجمة مع إستراتيجية تطوير القطاع الخاص”.

وبيّن أن المجلس يستهدف محورين أساسيين:
الأول، دمج السوق الرمادية، التي تهيمن على نحو ثلثي النشاط الاقتصادي، في السوق الوطنية الرسمية، وتمكينها من خلال القروض الاستثمارية لتطوير الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي، بما يتماشى مع أهداف خطة التنمية الوطنية 2024–2028.
أما الثاني، فيتعلق برفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 37% حاليًا إلى ما بين 53% و55% خلال سنوات الخطة وما بعدها.

وأكد صالح أن هذه العوامل مجتمعة “ستُسهم في تفكيك أحادية الاقتصاد القائم على النفط، وتحقيق استفادة مثلى من موارد البلاد غير النفطية، عبر مشاريع استراتيجية مثل طريق التنمية والمدن الصناعية والاقتصادية المرافقة له”.

وأشار أيضًا إلى أهمية مشروع “مصرف ريادة”، وهو شركة تمويل مختلطة بدعم من البنك المركزي والحكومة، بالإضافة إلى المبادرات السابقة الهادفة إلى دعم مشاريع ريادة الشباب وتحريك عجلة السوق، مؤكدًا أنها “تمثل إشارات واضحة لتضامن الدولة مع القطاع الخاص في سبيل تنويع الاقتصاد وزيادة فرص النمو والاستثمار”.