خبير اقتصادي: إنعاش الاقتصاد العراقي يبدأ من القطاع الخاص وتسهيل بيئة الاستثمار

صرّح الخبير الاقتصادي أحمد صدام، اليوم الاثنين، أن معالجة أزمات الاقتصاد العراقي تتطلب دورًا فاعلًا للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيرًا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا عبر مسارين أساسيين.وأوضح صدام في تصريح خاص لبصرة365 أن المسار الأول يتمثل في تبسيط إجراءات تسجيل الشركات ومنح التراخيص الاستثمارية بسرعة، فيما يتطلب المسار الثاني توفير أراضٍ بأسعار مدعومة لإنشاء مشاريع صناعية تسهم في تقليل الاستيراد وتوفير فرص العمل.وأضاف أن من الضروري منح إعفاءات ضريبية وجمركية محددة للمستثمرين، وفق أولويات تضعها السياسة الاقتصادية، مثل الصناعات البتروكيماوية والصناعات التحويلية الأخرى.وبيّن أن هذه الإجراءات مجتمعة يمكن أن توسّع السوق المحلية، بشرط وجود بيئة عمل سهلة وخالية من البيروقراطية، لافتًا إلى أهمية أن تحدد الحكومة السلع الأكثر استيرادًا، للترويج لمشاريع إنتاج محلية تستهدف هذه السلع تحديدًا.وأكد صدام أن تقليل الاستيرادات سيسهم تدريجيًا في دعم قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، ويعزز من استقرار الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.