البرلمان يناقش إصلاحات مصرفية.. مقترحان لتحديث النظام المالي في العراق

صرح عضو المالية النيابية، حسين مؤنس، اليوم الاثنين، أن اللجنة تمتلك مقترحين لتطوير القطاع المصرفي في العراق، يتضمنان تعديل قانون المصارف الأهلية واعتماد هيئة لمراقبة الإيرادات الاتحادية، مؤكدًا أن التحول الرقمي المصرفي ضرورة حتمية ضمن البرنامج الحكومي.

وقال مؤنس، في تصريح تابعته بصرة 365، إن “رقمنة النظام المصرفي جزء من البرنامج الحكومي المصوت عليه في مجلس النواب، وتشكل خطوة أساسية لضمان الشفافية، وحصر الأموال، وتقليل تداول النقد الورقي، تماشيًا مع التوجهات العالمية في هذا المجال”.
وأضاف أن “اللجنة المالية تتابع هذا التحول بالتنسيق مع البنك المركزي، وتعمل على تسريع وضع الخطط المناسبة لحسمه، باعتباره خطوة لا خيار عنها لتطوير النظام المصرفي في البلاد”.
وأشار إلى أن “اللجنة تدرس تعديل قانون المصارف الأهلية لتعزيز مشاركتها ورفع كفاءة المصارف المحلية، إلى جانب مقترح اعتماد هيئة لمراقبة الإيرادات الاتحادية، وهما تشريعان رئيسيان لدعم وتطوير القطاع المصرفي في العراق”.