لجنة الأمن النيابية: إعلان حزب العمال الكردستاني إلقاء السلاح خطوة مهمة لكنها بحاجة لترتيب

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب طالب الساري، اليوم الأحد، أن إعلان حزب العمال الكردستاني إلقاء السلاح يعد خطوة مهمة، لكنه بحاجة إلى ترتيبات زمنية وإدارية، مشيرًا إلى أن العراق يعد أول المتضررين من وجود الحزب على أراضيه.

وقال الساري، في تصريح خاص لـ بصرة 365، إن “إعلان رئيس حزب العمال الكردستاني التخلي عن السلاح يمثل تطورًا مهمًا في هذا الملف، لكنه لا يزال بحاجة إلى وقت وتنظيم لضمان إنهائه بشكل صحيح”، موضحًا أن “حزب العمال استغل الأراضي العراقية منذ تأسيسه عام 1982 في لبنان، حيث يستخدمها لتنفيذ نشاطاته المختلفة، بغض النظر عن الصفة التي يعمل بها”.

وأضاف أن “تركيا قد تستغل هذا الإعلان كذريعة للبقاء داخل الأراضي العراقية”، معتبرًا أن “حزب العمال الكردستاني كيان له خصوصيته وسياقاته، ومع وجود مجموعات أخرى تعمل في شرق العراق، فإن انتهاء مبررات تواجدهم يجب أن يؤدي إلى معالجة شاملة، سواء من قبل تركيا أو الحزب نفسه”.

وأشار الساري إلى أن “المرحلة المقبلة تتطلب إعطاء الحزب فترة مناسبة لترتيب أوضاعه وتصحيح علاقاته مع تركيا، بما يضمن مغادرته الأراضي العراقية وإنهاء ملفه بالكامل”، مشددًا على ضرورة “بذل كافة الجهود لحسم هذا الملف بعيدًا عن الخلافات السياسية، لا سيما أن استمرار وجوده يجلب المشاكل ويؤثر على استقرار البلاد وعلاقاتها الإقليمية”.

وأكد أن “إعلان رئيس الحزب كان واضحًا وصريحًا بدعوته إلى العمل السياسي، وبالنسبة لأنصاره، فإن عبد الله أوجلان يُعد شخصية مقدسة، وهم يلتزمون بتوجيهاته”، لافتًا إلى أنه “إذا خالفوا هذه التوجيهات، فالعراق سيكون ملزمًا باتخاذ إجراءات، إذ لم يعد هناك أي عذر لبقاء الحزب أو لتركيا داخل الأراضي العراقية”.

وختم بالقول: “يجب التعامل مع هذا الملف بجدية ومهنية، وإذا استمر الحزب في وضعه السابق من خلال تمركزه في جبل سنجار والمناطق القريبة، فإنه سيمنح تركيا الذريعة لاستمرار وجودها العسكري داخل العراق، حيث تمتلك عدة معسكرات ونقاط انتشار في مساحات واسعة من شمال البلاد”.