زلزال في صناعة السيارات: رسوم ترامب الجمركية تهدد بتكاليف باهظة وارتفاع أسعار السيارات عالميًا!

يُتوقع أن يكون للرسوم الجمركية، التي أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، و10% على المنتجات القادمة من الصين، أن تُحدث تأثيرات عميقة على قطاع السيارات، الذي يعتمد بشكل كبير على التكامل بين دول أميركا الشمالية.ولعدة أشهر، ظلت شركات صناعة السيارات في حالة ترقب، تنتظر ما ستسفر عنه تهديدات ترامب بفرض الرسوم الجمركية. والآن، مع انتهاء فترة الانتظار، ستضطر هذه الشركات إلى تنفيذ خطط طوارئ لمواجهة التكاليف الإضافية التي ستتحملها خلال الأشهر المقبلة. وفقًا لتقارير شبكة “CNBC”، فإن المكسيك ستكون الأكثر تضررًا، تليها كندا ثم الصين.وعلق رئيس اتحاد عمال السيارات المتحدة، شون فاين، قائلًا: “يجب أن تكون أي خطوة تتعلق بالتعريفات الجمركية مصحوبة بإعادة تفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (USMCA)، بالإضافة إلى مراجعة شاملة للنظام التجاري الذي أضر بالطبقة العاملة في أميركا والعالم.”فيما لم تعلق شركات كبرى مثل “جنرال موتورز” و”فورد” بشكل فوري على القرارات الجديدة، أصدرت “هوندا” بيانًا أكدت فيه أن تجارة السيارات في أميركا الشمالية هي مفتاح نجاحها العالمي، معربة عن أملها في إيجاد حل سريع يعيد الاستقرار إلى المنطقة.ورغم أن معظم شركات السيارات الكبرى لديها مصانع في الولايات المتحدة، إلا أنها تعتمد بشكل كبير على الواردات من دول أخرى، وخاصة المكسيك، لتلبية الطلب المحلي. ففي عام 2024، أنتجت أكبر ست شركات سيارات في المكسيك أكثر من 70% من إجمالي مبيعات السيارات في الولايات المتحدة.هذه الرسوم الجمركية، التي تُعتبر ضريبة على الواردات، قد تدفع الشركات إلى رفع أسعار السيارات، مما سيؤثر بدوره على الطلب الاستهلاكي. وبحسب تقرير صادر عن “S&P Global Mobility”، فإن هذه التعريفات ستؤثر على جميع الشركات والموردين في أميركا الشمالية، ولن تكون أي شركة محصنة من تأثيراتها.وتشير التقديرات إلى أن مصانع السيارات في كندا والمكسيك تنتج حوالي 5.3 مليون مركبة سنويًا، يتم تصدير 70% منها إلى الولايات المتحدة. ووفقًا لتقديرات مؤسسة “Wells Fargo”، فإن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا قد يكبد شركات السيارات التقليدية في “ديترويت” خسائر تصل إلى 56 مليار دولار سنويًا.في الوقت الذي توفر فيه هذه القرارات بعض الوضوح للشركات، إلا أنها قد تكلفها مليارات الدولارات، خاصة أن العديد منها يعتمد على التصنيع في كندا والمكسيك منذ