العفو العام: إعفاء جزئي لا يمحو المسؤولية المالية

أكد الخبير القانوني، عدنان الصرايفي، اليوم الأحد، أن تعديل قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 لا يغير من شروط إعفاء الموظفين من التضمين المالي.

وبحسب الصرايفي، يشمل القانون الحالي العفو عن العقوبات الجنائية الأصلية والتبعية والتكميلية، لكنه لا يلغي المسؤولية المدنية أو الانضباطية أو التأديبية للموظفين.

وأوضح الصرايفي في تصريح خاص لـ”بصرة 365″، أن المادة الأولى من القانون تنص على أن العفو لا يشمل المسؤولية المدنية، وبالتالي فإن التضمين المالي لا يسقط تلقائياً. إذا كان الموظف مضمونًا بسبب أضرار مالية، فإنه لا يعفى من سداد الأموال المستولى عليها أو المتضررة إلا إذا نص التعديل الجديد صراحةً على إعفاءه من هذه المسؤولية.

وأضاف أن شروط الإعفاء للموظفين في قضايا الأموال تتطلب سداد المبالغ أو الحصول على تنازل رسمي من الجهة المتضررة. وبدون ذلك، تظل المسؤولية المالية قائمة حتى بعد العفو.

كما أشار إلى أن قانون العفو العام المزمع على التصديق عليه خلال الأيام المقبلة يشمل المتهمين والمحكومين بالدعاوى الجزائية التي لم يتم تنفيذ العقوبة فيها بعد، سواء كانت في طور التحقيق أو المحاكمة أو صدر فيها حكم بالعقوبة. ومع ذلك، لا يسري هذا التعديل على العقوبات التي تم تنفيذها قبل صدور القانون الجديد.