كيف سيؤثر على الشركات النفطية؟المرسومي يحلّل تأثيرات قرار مجلس الوزراء

نشر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس، عبر حسابه على فيسبوك تحليلاً حول التحولات الأخيرة في نظام تمويل الشركات النفطية العراقية.

وفقًا للمرسومي، تعمل الشركات النفطية بموجب قانون الشركات لعام 1997 الذي ينظم عملها بنظام التمويل الذاتي، مما يتيح لها الاحتفاظ بجزء من مواردها لاستخدامها في تغطية نفقاتها وتطوير أنشطتها.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى قرار مجلس الوزراء الأخير الذي رفع حصة وزارة المالية من أرباح الشركات النفطية من 45% إلى 75%. وأوضح أن هذا التعديل قد يؤثر على رصيد رأس المال المتاح لهذه الشركات، وقد يحد من قدرتها على التوسع وتنفيذ مشاريع مستقبلية، بالإضافة إلى تأثيره على الخدمات الاجتماعية وأرباح العاملين.

كما تناول في تحليله موضوع مبيعات النفط الخام التي تعد المصدر الأساسي لدخل الشركات النفطية. وأوضح أن تحويل عائدات هذه المبيعات مباشرة إلى وزارة المالية بدلاً من الشركات الاستخراجية يعني تقليل قدرة هذه الشركات على تمويل عملياتها ودفع رواتب موظفيها، وهو ما قد يؤدي إلى تحولها من نظام التمويل الذاتي إلى التمويل المركزي.

وفي الختام، أشار المرسومي إلى أن تحويل عائدات الصادرات والمبيعات المحلية للمشتقات النفطية إلى حساب وزارة المالية سيؤثر على قدرة الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية على أداء مهامها، بما في ذلك استيراد البنزين عالي الجودة، مما يعني تغييرات محتملة في نظام التمويل لهذه الشركات.