المالكي يقدم أول طعن بقرار الموافقة على جداول موازنة 2024

قدم عضو اللجنة القانونية النائب رائد المالكي اليوم الأربعاء أول طعن بقرار مجلس النواب الخاص بالموافقة على جداول موازنة 2024.

وحصلت BSR365 على وثيقة موجهة من النائب إلى المحكمة الاتحادية العليا تحدث فيها عن المخالفات للقانون والدستور الموجودة ضمنا في قرار الموافقة.

كما طعن المالكي طعنا آخر بموضوع امتناع الحكومة من إرسال الحسابات الختامية مع الموازنة ، رغم استقرار الأوضاع.

وجاء البيان”تابعته BSR365″ كالآتي: “بالنظر الى لما انطوى عليه القرار النيابي رقم (٦٤) لسنة ٢٠٢٤ من مخالفة لاحكام الدستور والقوانين الاتحادية النافذة .

وللاعتراضات التي ابديناها بشأن ماتضمنته جداول الموازنة المرسلة من الحكومة ومن عدة نواحي بعضها ذكر في تقرير اللجنة المالية ، ولعدم مناقشة تلك الجداول ومعالجة المخالفات قررنا الطعن بالقرار النيابي اعلاه لمخالفته احكام الدستور والقانون .

وبالرغم من ان هذا الطعن قد يرد من المحكمة الاتحادية العليا لاسباب شكلية تتعلق بالنص الوارد في نظام المحكمة ( المادة ٢١) والذي لا يتيح لغير الحكومة والمحافظين والرئاسات الطعن بقانون الموازنة ، وهو نص غير دستوري من وجهة نظرنا لانه يهدر حق التقاضي لاعضاء مجلس النواب والمواطنين في الاعتراض على قانون الموازنة.

لكننا نأمل ونعول كثيرا على المحكمة الاتحادية في قبول الطعن لانه موجه الى القرار النيابي بالاساس، وايضا لكي نسجل ونوثق اعتراضاتنا قانونيا لانه سياتي اليوم الذي يحاسب فيه على هذه المخالفات .

اما الطعن الاخر فيتعلق بامتناع الحكومة عن ارسال الحسابات الختامية مع الموازنة ولسنوات عدة بالرغم من استقرار الاوضاع . خلافا لاحكام الدستور التي توجب تقديم الحسابات مع الموازنة الى البرلمان، حيث تمنح تلك الحسابات المجلس فرصة الرقابة المالية على التطبيق الفعلي للموازنة وتعطي المشرع مؤشرات عن مالية الدولة يعتمد عليها في اتخاذ القرارات اللاحقة ومنا الموازنة القادمة.

باعتقادنا ان البناء القانوني والمؤسساتي للدولة اللازم لتحقيق الشرعية اهم بكثير من البناء المادي على اسس فاقدة للشرعية، وتجارب العراق السابقة وتجارب دول اخرى خير دليل على ذلك”.