بعد قرار المحكمة .. شعلان الكريم لـ BSR365البرلمان سيحسم رئاسته بعد العيد .. إما يقبل بي أو يعدل النظام ويفتح الترشيح

أعلن المرشح لمنصب رئيس مجلس النواب، شعلان الكريم، أن المجلس سيحسم بعد عيد الفطر المبارك ملف انتخاب رئيس جديد له، وذلك بعد قرار المحكمة الاتحادية الأخير الذي اعتبر أن جلسة التصويت السابقة لا غبار عليها قانونًا، وفتح الباب لجولة ثانية من الترشح، لافتاً الى ان البرلمان امام خيارين اما المضي بالجولة الثانية التي تصدر فيها النتائج او تعديل النظام الداخلي الفقرة الخاصة بفتح باب الترشيح.

وقال الكريم في تصريح خاص الى قناة BSR365 إن قرارات المحكمة الاتحادية نهائية ( باتة ) وملزمة للجميع وفقًا للدستور العراقي، وقد ردت المحكمة دعاوى الطعن بشأن صحة ترشيح بعض أعضاء مجلس النواب وصحة الجلسة الأولى لانتخاب رئيس المجلس لعدم الاختصاص، وأكدت صحة الجلسة الأولى ووجود المرشحين الذين صوت لهم المجلس أمر لا غبار عليه ولا على أسماء المرشحين ولا مشكلة أو عائق قانوني أو دستوري يحول دون ترشيحهم.

وأضاف أنه استنادًا إلى ذلك، فإن تلك الجلسة قائمة وكذلك الحال بالنسبة لأسماء المرشحين، إلا في حال تم تعديل المادة 10 من النظام الداخلي أو انسحاب المرشحين الحاليين من أجل فتح الباب لترشيح مرشحين آخرين جدد للمنصب ذاته.

وبشأن موقف تحالف تقدم بخصوص التمسك بالشعلان، قال إن ذلك يُبنى على التوافق الوطني وفي حال نضج التوافق الوطني، سيكون هو مع الخيار الوطني جملة وتفصيلًا.

وأكد أن البرلمان سيعقد جلسة له بعد عيد الفطر المبارك لاختيار رئيس جديد له، لافتًا إلى أنه في حال عدم تعديل النظام الداخلي ستجرى الجلسة في جولة ثانية لاختيار الرئيس الجديد.

وكانت المحكمة الاتحادية قد ردت دعوى بطلان ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس مجلس النواب العراقي وذلك لعدم الاختصاص.

وعقد مجلس النواب مساء يوم السبت 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، جلسة استثنائية لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد، وانتهت الجولة الأولى من التصويت، بفوز حزب “تقدم” شعلان الكريم بـ152 صوتاً من أصل 314 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي بـ97 صوتاً، والنائب محمود المشهداني بـ48 صوتاً، والنائب عامر عبد الجبار بـ6 أصوات، والنائب طلال الزوبعي بصوت واحد، إلا أن مشادات كلامية حصلت داخل قاعة المجلس ما اضطر رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة حتى إشعار آخر ولم تُعقد جلسة أخرى لغاية إعداد هذا التقرير.

لكن النائبان يوسف الكلابي، وفالح الخزعلي، رفعا في اليوم التالي 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، دعوى إلى المحكمة الاتحادية تضمنت طلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى، بسبب وجود شبهات دفع رشاوى لبعض النواب من أجل التصويت لصالح مرشحين لرئاسة المجلس.