الفرصة الأخيرة أمام المركزي خبير يكشف تداعيات الخطة الإصلاحية والضغوط الأميركية

صرّح الخبير الاقتصادي زيادة الهاشمي، اليوم السبت، أن البنك المركزي العراقي يقف أمام فرصة أخيرة لإصلاح نظامه المصرفي عبر تنفيذ خطة الإصلاح وفرض إرادته على المعرقلين، محذرًا من أن وزارة الخزانة الأميركية والاحتياطي الفيدرالي سيكونان بالمرصاد في حال الفشل.وقال الهاشمي في تصريح تابعته بصرة 365 إن “الفيدرالي والخزانة الأميركية انتهجا طوال السنوات السابقة سياسة مباشرة مشددة مع البنك المركزي العراقي، أخرجت نحو 50% من المصارف من التعامل بالدولار نتيجة العقوبات والحرمان”، موضحًا أن “الاشتراطات شملت توسيع نطاق التحويل المباشر والدفع الإلكتروني، وترشيق عدد المصارف عبر تصفية ودمج بعضها، فضلًا عن تغيير هيكلية الملكية ورسملة المصارف”.وأضاف أن “هذا الوضع وضع المركزي العراقي بين مطرقة الفيدرالي وسندان جهات نافذة في الداخل تملك وتدير العشرات من المصارف وتعتاش على حركة الدولار”، لافتًا إلى أنه “كحل وسط تم تكليف شركة أميركية (OW) لها صلات بالفيدرالي والخزانة لتقييم النظام المصرفي العراقي وتقديم خطة إصلاحية متكاملة”.وبيّن أن “الخطة جاءت متطابقة تقريبًا مع اشتراطات الفيدرالي والخزانة التي طُرحت العام الماضي، ما يشير إلى أن المتطلبات الأميركية وصلت للمركزي لكن بوسيط غير مباشر لتخفيف وطأة التدخل المباشر”، مشيرًا إلى أن “الخطة جاهزة للتنفيذ بعد إعلان المركزي عنها، إلا أن معارضة بعض الأطراف المستفيدة من الوضع الحالي تحاول عرقلتها من خلف الكواليس”.وأكد الهاشمي أن “المركزي العراقي لا يملك اليوم أي خيار سوى الالتزام بالخطة الإصلاحية، وإلا سيعود الفيدرالي والخزانة للتدخل المباشر وفرض الإصلاحات قسرًا أو تشديد القيود وربما فرض عقوبات جديدة”، محذرًا من أن “ذلك سيكون مسألة حساسة تهدد سمعة المركزي واستقلاليته”.وختم بالقول إن “تنفيذ الخطة الإصلاحية يتطلب موقفًا حازمًا من إدارة البنك المركزي، بعيدًا عن الضغوط الداخلية، لتثبيت قدرته على إدارة النظام المالي وإثبات استقلاليته أمام المجتمع الدولي”.