ماء باب الهوى بـ20 ألف.. وشوارع “أشبه بالمقابر” وأهالي شط العرب بين العطش والمرض ونقص الخدمات

في شط العرب، لا يروي عطش الأهالي سوى “تنكر” ماء يصل ثمنه إلى 20 ألف دينار، بعد أن غابت المياه العذبة وحلّت محلها الملوحة، فيما تتعاقب ساعات انقطاع الكهرباء، وتتراجع الخدمات حتى باتت الأحياء تكابد العطش والحرّ والمرض معًا. بين الملوحة التي قتلت الزرع والنخيل، والطرق المتهالكة التي تعيق الحركة، يعيش المواطنون أيامًا ثقيلة، محاصَرين بغياب أبسط مقومات الحياة.وقال رحيم عبد الرزاق، من منطقة باب الهوى الجزيرة الثالثة، في حديث لمراسل بصرة 365، إن جذور أهالي الجزيرة تمتد إلى نحو 400 سنة، لكن الإهمال الحكومي رافقهم عبر الحروب والأزمات دون أي دعم أو اهتمام حقيقي. وأوضح أن المياه المالحة دمّرت الزراعة والنخيل، وأجبرت السكان على شراء المياه الصالحة للشرب بأسعار تتراوح بين 12 و15 ألف دينار، واصفًا الأمر بـ”الاستغلال الحكومي” من خلال مشاريع وهمية وانتخابات بوعود كاذبة بلا نتائج.أما أحمد عبد الكريم مجيد، من المنطقة ذاتها، فأكد أن معاناتهم مع الماء المالح مستمرة منذ أكثر من أربعة أيام، إذ يشترون مياه الشرب والاستعمال اليومي بأسعار تتراوح بين 15 و20 ألف دينار، في ظل غياب تام لأي تحرك من الجهات المعنية، وعدم توفر أبسط الاحتياجات.وفي منطقة كرند لاند بشط العرب، تحدث المواطن ناصر عن معاناته مع مشاكل صحية خطيرة بسبب انتشار الفطريات والأمراض الجلدية، محذرًا من أن الأخبار المتداولة عن فتح مياه الشرب “المميزة” قد تجلب مياهًا غير نظيفة إلى المنطقة، وربط الأمر بمناطق أخرى مثل شط العرب، لافتًا إلى أن أسعار “التنكر” وصلت إلى 10 آلاف دينار وسط قلق من تدهور الوضع الصحي والمعيشي.كما أشار المواطن سعود عزيز، من كرند لاند، إلى معاناته المستمرة منذ ثلاثة إلى أربعة أيام جراء الانقطاع المتكرر للكهرباء، وسوء حالة الطرق التي وصفها بأنها “تشبه المقابر”، مما يصعّب التنقل ويزيد من مشقة الحياة. وأوضح أن المنطقة مهجورة بلا أي مشاريع إعمار أو تحسين، وأن سكانها يفتقرون لأبسط الخدمات، مع انتشار البطالة بين العائلات التي يعيل كل فرد منها أربعة أو خمسة أشخاص، مطالبًا محافظ البصرة والقائم مقام بالتدخل العاجل، خاصة مع وجود حالات طبية حرجة بين الأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة.ويجمع سكان هذه المناطق على أن الوضع بات مأساويًا، وأنهم يعيشون على دخول يومية محدودة لا تتجاوز 15 إلى 20 ألف دينار، دون أي دعم أو رعاية، مطالبين الجهات المحلية في البصرة والتشكيلات الخدمية بالتحرك الفوري قبل تفاقم الكارثة.