بمناسبة اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضدّ المرأة.. السوداني يؤكد اهتمام الحكومة بملف المرأة وتمكينها وإنصافها وضمان حقوقها

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شاع السوداني، اليوم السبت، أن المجتمعات التي تنكل بالنساء وتهضم حقوقهن لن تحظى بالأمن الاجتماعي، كون المرأة تمثل أساس التماسك بالمجتمع”.وفي كلمة ألقاها خلال الحفل السنوي الذي أقامه تيار الحكمة الوطني في العاصمة بغداد بمناسبة اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي يوافق الأول من صفر من كل عام، جدِّدُ السوداني شكره لرئيس تيار الحكمةِ الوطنيّ، السيدِ عمار الحكيم، للاستمرار في الاحتفاء بهذا اليوم الذي أطلقَه السيد عبد العزيز الحكيم (رحمه الله)، تجسيداً لقيمة المرأة، والتأكيد على أهمية صون كرامتها، وحفظ حقوقِها، مشيراً الى أن اختيار الأول من صفر يذكرنا بوقفة العقيلة زينب (عليها السلام) وخطبتها العظيمة في مجلس الحاكم الظالم.وأكد رئيس الوزراء، أن “الحكومة استشعرت قيمة المرأة ومكانتها ودورها في المجتمع، وأفردت لها حيزاً مهماً في برنامجها، عبر إصدار التوجيهات، والتوصية بالتشريعات والقوانين لتوفير بيئةً سليمةً للمرأة لتأدية مهامها بالوظيفة العامة وفي القطاعِ الخاص، ووضع الخطط لتمكينهن وتوفير فرص العمل لهن”، مشيراً إلى أن “المجتمعات التي تنكل بالنساء وتهضم حقوقهن لن تحظى بالأمن الاجتماعي، كون المرأة تمثل أساس التماسك بالمجتمع”.وتابع، أن “المرأة تحظى ضمن العقيدة والتشريعِ الإسلامي بمكانة عالية من التقدير والرعاية، بعكس ما يراد تسويقه عن الإسلام، وسعينا لإنصاف النساء وتمكينهن للإسهام في بناء المجتمعِ والدولة إيماناً منا بمكانتهن وقدرتهن على النجاح”، مبيناً أن “الحكومة اطلقت الاستراتيجية الوطنية للمرأة (2023 – 2030) والتحديث الثاني للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات”.ولفت الى أنه “أطلقنا الخطة الوطنيةَ الثالثةَ للمرأة والأمن والسلام (2025- 2030)، وأسسنا المجلس الأعلى لشؤون المرأة، وجرى تفعيل قانون الناجيات الإيزيديات والمكونات الأخرى”، مبيناً أنه “تم افتتاح دور الحماية الاجتماعية للنساء الفاقدات المأوى في أربع محافظات، وجارٍ العمل لافتتاحِ دور أخرى في بقية المحافظات”.وأكمل، أنه “سيتم تقديم تقرير عن اتفاقية حقوق المرأة أمام مجلسِ حقوق الإنسان في تشرين الثاني المقبل، وجرى شمول أكثر من (576,720) امرأة بنظام الرعاية الاجتماعية”، مستدركاً انه “تم رفع سقف الإعانة للنساء المعيلات للأسر المشمولة بالحماية اللاتي بلغ عددهن (165,686) امرأة”.وأوضح، أنه “بلغ عدد النساء العاملات في القطاعِ الخاص المشمولات بالضمان الاجتماعي (50,592)”، مؤكداً أنه “دعمنا المبادرات المعززة لنشاطات المرأة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية”.وبين، أنه “تتعرض نساء غزة لتنكيل وانتهاك لحقوقهن على يد قوات الاحتلال، وتعرضهن للاستهداف المباشر أثناء محاولتهن الحصول على ما يسد رمق أطفالهن”، مردفاً أن “المجتمعِ الدولي تقاعس عن أداء مهامه الأخلاقية والقانونية إزاء ما يجري من جرائم في قطاع غزة وعمليات تجويع”.