ضبط ستة متهمين في نينوى..عمليات اختلاس وتعدٍ على أراضي الدولة تطيح بموظفين ومسؤولين

أعلنت هيئةُ النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن تنفيذها ثلاث عمليات ضبط لستة متهمين في محافظة نينوى بتهم الاختلاس ومخالفة الواجبات الوظيفية واحداث ضرر عمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها.

وأفادت النزاهة في بيان، تلقت بصرة 365 نسخة منه، بأنَّ “فريقاً مُؤلفاً من ملاكات مُديريَّـة تحقيق نينوى، وفق مُذكّرةٍ قضائيَّةٍ، تمكَّن من ضبط أربعة مُوظَّفين في دائرة صحَّة نينوى/ مستشفى الخنساء التعليميّ بتهم اختلاس مبالغ ماليَّةٍ تتعلَّق بـ 61 دفتراً للوصولات تخصُّ إصدار شهادات الولادة للعام 2025، وذلك لوجود نقصٍ بمبالغ الرسوم التي تمَّ اختلاسها من قبل المُتَّهمين، حيث لم تصرف الوصولات لإصدار بيانات ولادةٍ بعدد (1794) بياناً، ولم تُقيّد مبالغ رسومها كإيراداتٍ للدولة”.

وفي عمليَّـةٍ مُنفصلةٍ، نوَّهت النزاهة “بأنَّ فريقاً آخر تمكَّن من إحباط محاولة الاستيلاء على أراضٍ عائدةٍ للدولة في المدينة وضبط مُتهمين؛ لاستيلائهم على أراضٍ زراعيَّة وإحداث ضررٍ عمديٍّ فيها؛ وذلك أثر ورود معلوماتٍ عن قيام المُتهمين بتقطيعها وبيعها مقابل مبالغ ماليَّـةٍ خلافاً للقانون ومن دون استحصال مُوافقاتٍ رسميَّـةٍ”.

وأشار البيان الى، انه “وفي ملاحظيَّـة التسجيل العقاريّ بقضاء تلكيف التابع لمُحافظة نينوى، أسفرت عمليَّـة ثالثة عن ضبط معاملة سحب قرضٍ من المصرف العقاريّ على أحد العقارات من دون علم مالك العقار؛ ممَّا أدَّى إلى حجز العقار”.

وأضاف، إنَّه “تم تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرض المُتَّـهمين بصحبة المضبوطات على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة بموجب أحكام المادتين (340-331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)”.