القانون لا يُلغى بالرغبة..القضاء يُنقّح سردية الاتفاقيات الدولية و يحسم ملف خور عبد الله

حذّر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الأربعاء، من تداعيات قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية خور عبد الله البحرية مع الكويت، معتبرًا أن القرار يُهدد بإلغاء مئات الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها البلاد خلال العقدين الماضيين.

وفي مقال بعنوان “أمواج خور عبد الله بين قرارين متناقضين”، تابعته بصرة 365، أوضح زيدان أن المحكمة الاتحادية “قضت بعدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013، وعدلت عن قرارها السابق (21/اتحادية/2014)، مستندةً إلى وجوب التصويت بأغلبية الثلثين (للبرلمان العراقي)، وإلى المادة (45) من نظامها الداخلي التي تُجيز لها العدول كلّما اقتضت المصلحة الدستورية والعامة”.

وأضاف أنه “إذا ما اعتُمد شرط (أغلبية الثلثين) الذي تبنّاه القرار الثاني في سنة 2023، فإن ذلك ينسحب تلقائيًا على أكثر من (400 اتفاقية) صُدّق عليها سابقًا (بالأغلبية البسيطة)، فتُعتبر جميعها باطلة لعدم استيفائها النصاب الجديد”.

وبين أنه “ما يعني عمليًا نسف منظومة الاتفاقيات الدولية التي أبرمها العراق خلال العقدين الماضيين، كما ألغى القرار استقرار المراكز القانونية الناشئة عن اتفاق دولي مودَع لدى الأمم المتحدة، مما يُرتّب مسؤولية دولية محتملة على العراق”.

وأشار رئيس مجلس القضاء الاعلى إلى أن “العدول يُعدّ في التشريع العراقي أداة استثنائية تُمارَس بدقّة متناهية، إذ حصرها المشرّع في المادة (13/أولًا/1) من قانون التنظيم القضائي بالهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وحدها، دون سائر المحاكم، وبشروط جوهرية، هي (أن يرد العدول على مبدأ قضائي مجرّد لا على حكم قطعي، وأن يُحال الملف من إحدى الهيئات التمييزية إلى الهيئة العامة، وأن يصدر قرار معلّل يُبيّن الحاجة الملحّة)، مع عدم المساس بالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة”.